طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من كافة الشركاء وجوب فرض تطبيق واحترام المرسوم رقم 14522 صادر في 16 أيار سنة 1970 الذي نظم توزيع مياه نهر الليطاني والمياه الاخرى المتوفرة من مختلف مصادر المياه بين طريق بيروت -دمشق وبين ينابيع عنجر -شمسين والمياه الجوفية في منطقة تربل شمالي هذه الطريق في البقاع الاوسط وذلك لأغراض الري،
كما شددت على وجوب مراعاة قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني من ناحية التصنيف العائد للمناطق التي تخدمها مشاريع الري، وتطبيق الغاية من وجهة استعمالها بعد أن تمّ تصنيفها وفقا للخطة الشاملة لترتيب الأراضي في لبنان، حيث ان الأراضي المستهدفة من مشاريع الري الحالية والمستقبلية في تآكل مستمر نتيجة الفوضى العمرانية وغياب المعايير التنظيمية والقانونية عن التراخيص وفي بعض الأحيان البناء دون ترخيص، خاصة بعد أن تمّ ترخيص الأبنية من قبل البلديات دون الرجوع إلى مكاتب التنظيم المدني في الأقضية، مما يحول الأراضي الزراعية والتي تنفق ملايين الدولارات لريها الى أراضي مدينيه وعمرانية، مما يتسبب في هدر المال العام واهدار الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والمتوازنة، وتفاقمت ظاهرة تغيير تصنيف الأراضي الزراعية وغياب حماية الأرض الخصبة وعدم تخصيصها للزراعة والسماح فرزها إلى قطع صغيرة واستعمالها للبناء، مما أدى الى خسارة مشاريع الري التابعة للمصلحة مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية الجيدة استعملت للبناء وكمواقف للسيارات نتيجة امتداد العمران خاصة في المنطقة الساحلية. علما بأن هذه الخسارة هي بازدياد مستمر وقد بدأت بالامتداد إلى مناطق جديدة في الجنوب اللبناني.
واكدت ان مقتضيات الامن الغذائي توجب مراعاة المخطط التوجيهي لأقضية زحلة والبقاع الغربي وراشيا لقرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 22/2019 تاريخ 12/6/2019 وقرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 28/2013 من ناحية التصنيف العائد للمناطق التي تخدمها مشاريع الري وحماية الاراضي الزراعية وتأكيد تصنيفها وفقا لهذه الغاية واودعت وزارة البيئة التفاصيل المتعلقة بمشروع ري البقاع الجنوبي والاراضي المروية من مشروع الري على منسوب 800 في قليا ليُصار الى حماية الأراضي الزراعي المشمولة فيها في مشروع المخطط التوجيهي.
وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مراعاة حماية الأراضي الزراعية بموجب كتب وجهت الى التنظيم المدني والوزارات والإدارات المعنية على نحو يشمل الاراضي الزراعية التي تخدمها مشاري الريع التابعة لها في محافظات البقاع ولبنان الجنوبي والبقاع.
وإيماناً منها بأهمية دعم القطاع الزراعي وتأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي، بادرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني منذ العام 2019 باعتماد سياسة استثمار كافة الأراضي الزراعية التابعة لها في الجنوب والبقاع. ففي خطوة أولى، بادرت المصلحة بزرع الأراضي التابعة بالحبوب والخضار والأشجار المثمرة في العام 2019، ونظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر فيها المزارعين، بادرت المصلحة الى تأجيرهم مساحات محددة من الأراضي الزراعية لتمكينهم من تحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي.
كما قامت باستحداث مواقع للتجارب الزراعية في منطقة راس العين قرب برك راس العين، وفي الخردلي على ضفاف نهر الليطاني، وفي القاسمية على ضفاف نهر الليطاني، وفي الزهراني في استملاك المصلحة قرب المبنى المستحدث لخدمة المشتركين وتحسين المراقبة والتحكم والتوزيع في مشروع ري القاسمية.
وقد بلغ مجموع الأراضي المزروعة التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني هي حتى الآن 1,447,904 م2 (مليون واربعمائة وسبعة واربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة أمتار مربعة):