اقر المجلس النيابي القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 المتضمن (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض مشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب) وقد تضمن هذا القانون تخصيص اعتماد عقد اجمالي قدره 1100 مليار ليرة لبنانية للقيام بالمشاريع اللازمة لمكافحة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب وأعمال الاستملاك العائدة لها، على ان تنفذ المشاريع خلال مدة سبع سنوات.
وحدد القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 في مادته الثانية الجهات المعنية برفع التلوث وتوزيع المهام المتعلقة بتنفيذ المشاريع المنصوص عنها في المادة الأولى منه من قبل الجهات المعنية وبالتنسيق مع الوزارات والادارات المختصة وفقا لما يلي:
| التدابير |
الجهة المسؤولة |
الجهة التي يتم التنسيق معها |
| المياه المبتذلة المنزلية |
وزارة الطاقة والمياه |
مجلس الانماء والاعمار |
| النفايات الصلبة |
وزارة البيئة |
مجلس الانماء والاعمار |
| النفايات الصناعية |
وزارة البيئة |
وزارة الصناعة |
| التلوث الناتج عن القطاع الزراعي |
وزارة الزراعة |
وزارة البيئة |
| الحوكمة |
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني |
سائر الجهات المعنية |
وحددت المادة الخامسة من القانون رقم 63 الاعتمادات الاجمالية لكل جهة وفقا للجدول ادناه، علما ان هذه المبالغ تدفع وفق جدول وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوياً في الموازنة:
| أولاً: وزارة الطاقة |
1068 مليار ل.ل |
| ثانياً: وزارة الصناعة |
2 مليار ل.ل |
| ثالثاً: وزارة الزراعة |
2 مليار ل.ل |
| رابعاً: وزارة البيئة |
25 مليار ل.ل |
| خامساً: المصلحة الوطنية لنهر الليطاني – وزارة الطاقة والمياه |
3 مليار ل.ل |
| لم يحول أي مبلغ الى مصلحة الليطاني بموجب افادة صادرة عن وزارة الطاقة والمياه |
وبالتالي فإن دور المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بموجب القانون 63 يقتصر على تنسيق الجهود بين مختلف الشركاء، وقد انقلب واقع تنفيذ القانون 63 من واقع صحي لإنقاذ النهر ورفع التلوث الى واقع مغاير يوازي هدر المال العام، نتيجة التأخر بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومحطات التكرير من قبل الجهات المسؤولة عنها بموجب المادة الثانية من القانون 63، ما هدد صحة الناس وأدى الى انتشار الأوبئة في منطقة حوض الليطاني الأعلى وازدياد الامراض السرطانية هناك وفقا لما تثبته ارقام وزارة الصحة العامة والدراسات العلمية المنشورة.
بالإضافة الى ذلك فقد رصد مبلغ 55 مليون دولار اميركي بموجب مشروع:
"الحد التلوث في بحيرة القرعون" بناء على اتفاقية قرض لتمويل المشروع وقعت بتاريخ 2 أيلول 2016 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ونشر القانونين المتعلقين بالقرض (القانونين 64 و65) في الجريدة الرسمية عدد 52 بتاريخ 3/11/2016، والنشاط الرئيسي للمشروع هو بناء شبكات مياه صرف صحي لتوصيل مياه الصرف المنزلي الى محطات التكرير. (90 % من ميزانية المشروع لبناء شبكات الصرف الصحي) وينص على أهداف ثانوية تتكون من العمل على التقليل من استعمال الاسمدة والمبيدات الزراعية التي تلوث النهر، دراسات حول إدارة النفايات الصلبة، دعم عملية مراقبة نوعية المياه وبناء القدرات لدى المؤسسات الرسمية ومن بينها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة مياه البقاع (10% من ميزانية المشروع) وتنحصر منطقة عمل المشروع في قضائي زحلة والبقاع الغربي،
ولجهة القانون رقم 64 المتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض لمشروع “الحد من تلوث بحيرة القرعون “فقد ورد في تقرير البنك الدولي الذي تبلغته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حول "المراجعة نصف المرحلية للمشروع" ما يؤكد تعثر اتفاقية القرض المخصص لتنفيذ مشروع "الحد التلوث في بحيرة القرعون" بقيمة 55 مليون دولار اميركي.
وخلص
تقرير "المراجعة نصف المرحلية للمشروع" المنفذ من قبل فريق البنك الدولي في شهر آذار 2020 إلى أن التنفيذ العام للمشروع غير مرضٍ بالنظر إلى التأخير الكبير في تنفيذ المشروع. وحيث أن النشاط الرئيسي للمشروع هو بناء شبكات الصرف الصحي، كانت المؤشرات في اذار
2020 كالتالي:
- لم يتم إنشاء سوى 4٪ فقط من شبكات الصرف الصحي المقررة (18 كم من 441 كم).
- لم ينفق سوى 6.3٪ فقط من الميزانية المتعلقة ببناء شبكات الصرف الصحي.
- لم يتم وصل سوى 1,8% (168 منزل) من المنازل على شبكة الصرف الصحي من أصل العدد المحدد في المشروع والبالغ 9150 منزل.
وقد سلط تقرير "المراجعة نصف المرحلية للمشروع" الضوء على العديد من القضايا اهمها (1) الأداء الإداري السيئ للمشروع، (2) عمليات الشراء الطويلة للأعمال وأنشطة المساعدة الفنية، (3) نقص التنسيق بين الأطراف المعنيين.
وبالتالي فإن المشكلة المتفاقمة الناتجة عن تدفق مياه الصرف الصحي المستمر من 69 بلدة في البقاع الشمالي والبقاع الاوسط والبقاع الغربي الى نهر الليطاني وبحيرة القرعون بمعدل 47 مليون متر مكعب لا تزال تتسبب بهدر الموارد المائية والمالية بسبب تعثر الجهات المعنية في تطبيق القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 ، بالإضافة الى التعثر في تنفيذ المشاريع الملحوظة في القرض بقيمة 55 مليون دولار اميركي بموجب مشروع "الحد التلوث في بحيرة القرعون" ، وبالتالي فإن كافة المشاريع المتعلقة برفع التلوث عن نهر الليطاني لا تسير وفقا لقوانين البرامج واتفاقيات القروض وضمن المهل المحددة والأصول القانونية، وحيث ان الواقع على الأرض لم يظهر أي تغير او تحسن في نوعية مياه بحيرة القرعون ونهر الليطاني ولا تقدماً في تنفيذ محطات التكرير خلافاً لما ورد في كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 4315/1 تاريخ 27/9/2018 المتعلق بإيداع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ملخصاً عن سير اعمال المشاريع المكلف مجلس الانماء والاعمار بتنفيذها ضمن نطاق منطقة حوض نهر الليطاني من المنبع الى المصب، وفي كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 3627/1 تاريخ 6/8/2019 المتعلق بإيداع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني معلومات تتعلق بمحطتي الصرف الصحي في المرج وتمنين.
وفي ظل اعتماد الحلول المركزية لمنظومات معالجة الصرف الصحي المترافقة مع عيوب في الدراسات والتصاميم وسوء التنفيذ وعدم استدامة تشغيلها بفعل الحاجة الى مصادر هائلة من الطاقة وعدم توفر القدرات الفنية والمالية لتشغيلها من قبل مؤسسة مياه البقاع بالإضافة الى استمرار ربط شبكات مياه الامطار وتحويل الصرف الصناعي الى تلك الشبكات المؤدية لمحطات التكرير، وما نجم عن كل ذلك من فشل في معالجة تلك المياه وعدم ثبوت صلاحية المياه المعالجة للاختلاط بالوسط المائي وبالتالي عدم صلاحيتها للري، وغياب الرقابة الدورية على نوعية المياه الخارجة منها، وازاء هذا الواقع الصعب فإن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تحفظت على ما تضمنه مشروع المخطط التوجيهي لأقضية زحلة والبقاع الغربي وراشيا لجهة استخدام المياه الخارجة من محطات التكرير لغايات الري لعدم استدامة تشغيل تلك المحطات وعدم وجود اي معايير علمية محلية معتمدة لتحديد نوعية تلك المياه لري المزروعات، وبالتالي فإن المياه الخارجة من هذه المحطات غير صالحة للاختلاط بالأوساط المائية.
وبعد سلسلة مراجعات ومراسلات وجهتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بموجب مهام الحوكمة وتنسيق الجهود المخولة لها حول تطبيق القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وحول تطبيق القانون 64 الصادر في 3 تشرين الثاني عام 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض لمشروع " الحد من تلوث بحيرة القرعون"، لم تتقدم الاشغال ولم تظهر اي جهود لا في معالجة مياه الصرف الصحي ولا في بدء الاشغال لتنفيذ المشاريع ضمن المهل الزمنية المحددة.
لذلك، بتاريخ 5/11/2020 وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاب إلى مجلس الإنماء والإعمار يتضمن طلب تحويل الميزانية الخاصة بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني (بلغت حوالي 700 ألف دولار أميركي) ضمن مشروع "الحد من تلوث بحيرة القرعون" المنصوص عليه في اتفاقية القرض بقيمة 55 مليون دولار أميركي بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير – القانون رقم 64/2016 لتنفيذ أعمال اخرى خصوصا فيما يتعلق بإنشاء المزيد من شبكات الصرف الصحي وربط الشبكات التي تصب في نهر الليطاني بمحطات التكرير العاملة في زحلة وجب جنين وصغبين، والا لتشغيل محطات التكرير.
وتجدر الإشارة الى ان محطات التكرير القائمة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني تعاني من ضعف هائل في قدرة التشغيل والمعالجة فنياً ومالياً من قبل مؤسسة مياه البقاع، كما ان محطة تكرير زحلة مهددة بالتوقف بسبب عدم الاعتمادات لتشغيلها من قبل مجلس الانماء والاعمار و مؤسسة مياه البقاع، وقد وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سلسلة كتب الى وزارات المالية، الداخلية والبلديات، الطاقة والمياه، البيئة والامانة العامة لمجلس الوزراء طلبت بموجبها العمل بشكل فوري على تأمين الاعتمادات اللازمة لضمان استدامة تشغيل وصيانة محطة تكرير الصرف الصحي التابعة لمدينة زحلة من قبل مجلس الانماء والاعمار او مؤسسة مياه البقاع وذلك تفاديا لوقوع كارثة بيئية وصحية تضاف الى معاناة سكان منطقة الحوض الأعلى لنهر الليطاني، خاصة وانه في حال عدم تجديد عقد الإدارة الحالية أو إيجاد حلول أخرى سيتدفق 18 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الآتية من المناطق السكنية التابعة لمدينة زحلة دون معالجة مما سيشكل كارثة بيئية لمياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون تضاف الى الوضع البيئي، علما أن تكلفة بناء محطة زحلة قد بلغت 36.8 مليون دولار اميركي وإن التوقف عن تشغيل المحطة يكون بمثابة هدر للمال العام وللموارد المائية والبيئية.
علما ان الفرق الفنية في المصلحة ترصد خللاً هائلاً في تشغيل محطتي صغبين وجب جنين التي قامت مؤسسة مياه البقاع بتلزيم ادرتهما وتشغيلهما، مما يطرح تساؤلات حول الأموال المهدورة على تشغيل تلك المحطات!!
معطيات عن واقع الصرف الصحي في منطقة حوض نهر الليطاني:
- 69 بلدة في الحوض الأعلى (بناء على مسح المصلحة) + حوالي 15 بلدة في الحوض الأدنى (بناء على مسح شركة ELARD) تلقي الصرف الصحي مباشرة في أراضٍ مكشوفة و/أو مباشرة في النهر دون أية معالجة أولية. تجدر الإشارة إلى أن باقي البلدات تقوم بتحويل الصرف الصحي إما إلى البحر أو جور صحية (غير معروف مدى فعالية معالجتها للمياه المبتذلة)، واستطاعت المصلحة تأمين حلول بديلة في بعض بلدات الحوض الادني لا سيما عدلون، العباسية، شبريحا، برج رحال، الخرايب، بلاط، القليعة، كفركلا.
- الحجم التقريبي لكميات الصرف الصحي في النهر: بالاستناد الى المعطيات والأرقام والإحصاءات المتداولة عن عدد السكان في حوض الليطاني حوالي 46 مليون م3 سنويا تصب بمعظمها في النهر مباشرة أو تتسرب الى المياه الجوفية وذلك في ظل غياب أو تعطل محطات التكرير.
- المساحات المروية بالصرف الصحي: تشير التقديرات الى أن المساحات التقديرية للأراضي الزراعية على ضفاف النهر (على بعد 2 كلم على جانبي النهر) تبلغ حوالي 8396 هكتار وذلك بالاعتماد على خرائط استخدامات الأراضي حيث أن هذه الأراضي كلها قابلة للري من النهر بشكل مباشر. وبحسب بعض المعنيين والخبراء في المنطقة، فان أكثر من 1000 هكتار من هذه الأراضي يروي صيفا من النهر أي من مياه الصرف الصحي. أوقفت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني العمل بمشروع قناة ري 900 والذي يروي من مياه بحيرة القرعون حوالي 2000 هكتار من الأراضي الزراعية.
- واقع محطات معالجة الصرف الصحي في حوض نهر الليطاني:
- 10 محطات معالجة في الحوض الأعلى (3 قيد التحضير و7 قائمة وتعمل لكن ليس بالقدرة والفعالية المطلوبة + شبكات الصرف الصحي غير مكتملة).
- 16 محطة معالجة في الحوض الأدنى (11 قيد التحضير و5 قائمة لكن ليس بالقدرة والفعالية المطلوبة + شبكات الصرف الصحي غير مكتملة).
| مشروع محطة التكرير |
المناطق الواقعية في الحوض الادنى لنهر الليطاني و المستفيدة من المشروع |
الوضع الحالي لمحطة التكرير |
الوضع الحالي لشبكة الصرف الصحي |
| زلايا |
سحمر, زلايا, لوسيا , لبايا , يحمر , ميدون |
- محطة المعالجة قيد التحضير(التمويل غير المؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 23 مليار ل.ل
|
- الشبكة قيد التحضير (التمويل غير مؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 23 مليار ل.ل
|
| نبع الطاسة |
عرمتي, اللويزة, جرجوع, حومين الفوقا, سجد, عريصاليم, كفرحونة, مزرعة الرهبان, حميلة, جبل طورا |
- محطة المعالجة قيد التحضير(التمويل غير المؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 42 مليار ل.ل
|
- الشبكة قيد التحضير (التمويل غير مؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 42 مليار ل.ل
|
| العيشية |
العيشية |
- محطة المعالجة قيد التحضير(التمويل غير المؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 9 مليار ل.ل
|
- الشبكة قيد التحضير (التمويل غير مؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 9 مليار ل.ل
|
| صور |
صور ١ : صور, العباسية, البرغلية, برج رحال, دير قانون النهر, معروب, طورا, جناتا, معركة, باتولي و معشوق.
صور ٢ : وادي جيلو, يانوح, حنواي , عين بعال, قانا, طير دبا و برج الشمالي.
صور ٣ : دير قنطار , المجدل, محرونة, جويا, الشهابية, البعال, شعيتية, رمادية, سميحة و كنيسة. |
قائمة لا تعمل
المحطة انجزت بالكامل و دخلت مرحلة التجربة
- نظريا و اذا نجحت التجربة ستبدأ المحطة بالعمل
|
- صور ١ : الشبكة منفذة
- صور ٢ : الشبكة قيد التنفيذ(التمويل مؤمن)
- صور ٣ : الشبكة قيض التحضير (التمويل غير مؤمن)
- خصص اها اعتمادات في المادة الاولى من قانون 63 بقيمة 135 مليار ل.ل.
|
| الصرفند |
الجزيرة, عدلون , البيسارية , السكسكية , الصرفند , العاقبية , الانصار , الزرارية , مزرعة بصفور , النميرية , كفورة, زفتا , المروانية , مزرعة يصفور , اللوبية , صير , مطرية الشومر , كوثرية الرز , ارزاي ... |
قيد التحضير و التمويل المؤمن |
- قيد التحضير و التمويل المؤمن
|
| النبطية |
النبطية ١ : حبوش , دوير , زبدين , شوكين , الكفور , كفررمان , الجباع
النبطية ٢ : حاروف, تول , النبطية الفوقا , كفرتبنيت , النبطية التحتا , مزرعة كفرجوز , حاروف , كفرجوز |
قائمة و تعمل |
- النبطية ١ : منفذة
- النبطية ٢ : قيد التنفيذ (باشرت وزارة الطاقة من شهر تموز 218 بمشروع لاستكمال شبكة الصرف الصحي )
|
| البريقع |
جب شيت , شوكين , كفردجال , قعقعية الجسر , كفرصير, القصبية , جوهرية , ميفدون |
- محطة المعالجة قيد التحضير (التمويل غير مؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 52 مليار ل.ل
|
- محطة المعالجة قيد التحضير (التمويل غير مؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 52 مليار ل.ل
|
| دير ميماس |
كفركلا , حورة , دير ميماس |
- محطة المعالجة قيد التحضير (التمويل غير مؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 12 مليار ل.ل
|
- محطة المعالجة قيد التحضير (التمويل غير مؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 12 مليار ل.ل
|
| مرجعيون |
مرجعيون , بلاط , تبنين , ايل السقي , القليعة |
قيد التنفيذ |
قيد التنفيذ |
| وادي السلوقي |
رب ثلاثين , كفركيلا , الطيبة , مركبة , عدشيت الفصير , قبريخا , تولين , خربة سلم , الجمجمية , الغندورية , فرون , برج قلوية , مزرعة عزة |
- محطة المعالجة قيد التحضير (التمويل غير مؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 79 مليار ل.ل
|
- محطة المعالجة قيد التحضير (التمويل غير مؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 79 مليار ل.ل
|
| زوطر |
زوطر الشرقية و الغربية |
قائمة لا تعمل
المحطة قائمة منذ اكثر من 5 سنوات و على مؤسسة مياه الجنوب \ وزارة الطاقة و المياه تشغيلها , الا أنه حتى تاريخه لم يتم استلامها |
منجزة |
| كفرصير |
كفرصير, صير الغربية |
قائمة لا تعمل
المحطة قائمة منذ اكثر من 5 سنوات و على مؤسسة مياه الجنوب \ وزارة الطاقة و المياه تشغيلها , الا أنه حتى تاريخه لم يتم استلامها |
منجزة |
| الحلوسية |
الحلوسية , طيرفلسي |
- محطة المعالجة قيد التحضير (التمويل غير مؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 11 مليار ل.ل
|
- محطة المعالجة قيد التحضير (التمويل غير مؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 11 مليار ل.ل
|
| صريفا |
ديركيفا , القليعة , صريفا , نيحا |
- محطة المعالجة قيد التحضير (التمويل غير مؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 18 مليار ل.ل
|
- محطة المعالجة قيد التحضير (التمويل غير مؤمن)
- خصص لها اعتمادات في المادة الاولى من القانون 63 بقيمة 18 مليار ل.ل
|
في ظل مكافحة تلوث نهر الليطاني ولما كان تحويل الصرف الصناعي غير المعالج مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني أحد أهم أسباب التلوث الحاصل في النهر، تتابع الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف الدوري على المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن منطقة حوض نهر الليطاني وذلك بهدف فرض الالتزام البيئي والترخيص للمنشآت الصناعية ومراقبتها في إدارة النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عنها. كما وتقوم الفرق الفنية التابعة للمصلحة بإعداد تقارير فنية وتوثيق أية تعدي من خلال أخذ الإحداثيات وصور/ فيديو بهدف أخذ الاجراء اللازم بعد توجيه كتب إلى الجهات المسؤولة.
- معطيات عن واقع الصرف الصناعي في منطقة حوض نهر الليطاني قبل اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية:
- مشكلة الصرف الصناعي: حوالي 40% من المؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني لا تعالج الصرف الصناعي الناتج عنها.
- العدد التقريبي لكميات الصرف الصناعي في النهر: كمية الصرف الصناعي غير المعالج التي ترمى في النهر سنويا والناتجة عن 185 مصنعا تم مسحهم في الحوض الأعلى حوالي 4 ملايين متر مكعب.
- معطيات عن واقع الصرف الصناعي في منطقة حوض نهر الليطاني بعد اتخاذ الإجرائات القضائية والإدارية:
- قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالادعاء على 84 مؤسسة صناعية ملوثة لنهر الليطاني. حتى تاريخه، صدرت أحكام قضائية بحق مؤسسة 45 وتضمن الحكم إدانة المدعى عليهم بالجرائم البيئية والمائية، والحكم بالحبس و/أو بالغرامة المالية بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهم بتأهيل الوسط المائي من خلال غرس الأشجار على ضفتي نهر الليطاني الموازية لموقع مصنع الملوث وإلزامهم بالتعويضات الشخصية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني).
- بتاريخ 20/2/2019 تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني وفي كانون الاول 2019 اختتمت اللجنة اعمالها وتم على اثره تصنيف المؤسسات الصناعية واتخاذ الإجراءات الإدارية الزجرية بحق المؤسسات غير المطابقة التي امتنعت عن اتخاذ إجراءات الالتزام البيئي وتم فرض الالتزام البيئي على البعض الآخر من المؤسسات تحت اشراف الفريق المشترك، وذلك وصولاً الى فرض الالتزام البيئي على جميع المؤسسات ويبين الجدول التالي واقع الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية موضوع المهمة وفقا لما يلي:
| وضع المؤسسة الصناعية |
العدد |
| مصانع مطابقة بيئياً (تم انشاء وحدة معالجة مطابقة لكنها تحتاج للكشف الدوري) |
56 |
| مصانع غير مطابقة بيئياً (لم يتم انشاء وحدة معالجة او تم انشاء وحدة معالجة وبانتظار اثبات مطابقة العينات للمواصفات) وتم اتخاذ الإجرءات الإدارية الزجرية بحقها. |
63 |
| مصانع متابعة قضائياً وتم الكشف عليها من قبل اللجنة ايضاً (في طور الالتزام البيئي) |
59 |
| مصانع طلب منها ادخال تعديلات (كي تصبح مطابقة بيئياً)، (في طور استكمال الالتزام البيئي) |
13 |
| مصانع ذات صرف شبيه بالصرف المنزلي (غير ملوثة) |
13 |
| مصانع مقفلة / غير قائمة |
5 |
| المجموع |
209 |
وبتاريخ 26/2/2020 صدر القرار رقم 13/1 المتعلق بإعادة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني، وجرى استكمال اشغال المسح وضبط التعديات والخروقات البيئية واخذ العينات، مما ساهم في ضمان واستدامة الإجرائات.
- إجراءات حول معاصر الزيتون في منطقة حوض نهر الليطاني:
- قامت فرق المراقبة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني و فرق وزارة الصناعة في محافظتي النبطية والبقاع وبمؤازرة من المديرية العامة لامن الدولة، بالكشف على عدد من معاصر الزيتون في منطقة الحوض الادنى لنهر الليطاني لفرض تطبيق الشروط البيئية لرخص انشاء واستثمار معاصر الزيتون المحددة في القرار رقم101/1 الصادر عن وزير البيئة بتاريخ 15/7/2010 والذي ينص على ضرورة تجميع الزيبار في خزانات غير نافذة وذات سعة تتناسب مع كمية الزيبار المنتجة خلال اسبوع عمل كحد أدنى وعدم رميه مباشرة في الطبيعة، أو في الانهر والابار الارتوازية، والتخلص او اعادة استعمال الزيبار بطريقة سليمة بيئية. وتم رصد من خلال الكشف أن بعض معاصر الزيتون الواقعة ضمن منطقة حوض نهر الليطاني تقوم بتحويل زيبار الزيتون الناتج عنها الى الاراضي المكشوفة ومنها الى نهر الليطاني دون معالجة أو تجميع مسبق، فيما تبين التزام المعاصر الواقعة في قضاء البقاع الغربي.
وقد عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني نشرة ارشادية تتضمن حلول تخفيفية للحد من الأضرار البيئية لزيبار الزيتون في حوض نهر الليطاني، وأشارت المصلحة الى ان تصريف 1 م3 من زيبار الزيتون غير المعالج في الطبيعة يوازي تصريف 200 م3 من مياه الصرف الصحي (Olive mill wastewater: Effect on the survival and reproduction of the ecological indicator-April 2016) وهو يعتبر من المواد الملوثة جدا وان يحمل مخاطر بيئية جسيمة، مما يوجب تطبيق الحلول المقبولة الكلفة الواردة في النشرة المرفقة التي تعتمد حاليا على تجميع الزيبار لفترة زمنية (اسبوع على الاقل) والتخلص منه بطرق سليمة بيئيا، وفقا للنشرة الارشادية المبنية على قرار وزير البيئية، وتم الادعاء على المعاصر المخالفة تمهيدا لإلزامها بالتقيد بالشروط البيئية.
باتت مشكلة المكبات العشوائية على ضفاف نهر الليطاني تتفاقم بشكل كبير، وحيث تبين أنه يتم رمي النفايات الناتجة عن بعض البلدات الواقعة ضمن نطاق حوض نهر الليطاني وتجميعها في مكبات عشوائية للنفايات الصلبة ضمن مواقع على مقربة من مجارٍ شتوية تؤدي إلى مجرى نهر الليطاني مما يهدد طبيعة
المجرى ونوعية مياه نهر الليطاني.
لذلك تقوم الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف الدوري بهدف رصد أي تعدي. وتتقدم المصلحة بشكوى إلى النيابة العامة المالية بحق كل ما يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا لإقامة أو رمي النفايات العشوائية في الأملاك العامة والخاصة ويلوث مياه نهر الليطاني، بالإضافة إلى توجيه كتب إلى وزراة البيئة و وزارة الداخلية والبلديات لطلب بإتخاذ الاجرائات اللازمة ومنع رمي النفايات العشوائي.
كما وتقوم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإيداع مكتب الجرائم المالية كتب عن الواقع البيئي والقانوني لمكب عشوائي للنفايات الصلبة في إطار متابعة الشكوى المقدمة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني امام جانب النيابة العامة المالية بتهمة تلويث نهر الليطاني والاملاك العامة.
- واقع النفايات الصلبة في الحوض الأدنى:
- ينتشر في الحوض الأدنى حوالي 111 مكباً عشوائياً للنفايات الصلبة (34 تم اقفالها وبقي 77 منها) وتستقبل هذه المكبات حوالي 255 طن يوميا من النفايات، وهذا الرقم جدير بالاهتمام وخاصة في حال متابعة طرق التخلص من هذه النفايات (غالبا عبر الحرق أو الطمر العشوائي) ويعتبر هذه الموضوع من أخطر التحديات للموارد المائية والبيئية في الحوض الأدنى لنهر الليطاني.
- قامت الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني برصد العديد من البلدات الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني تقوم برمي وتجميع النفايات الصلبة الناتجة عنها في أراضٍ مكشوفة خالفاً لما ينص عليه القانون رقم 80/2018 "الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة" على ضرورة تأمين إطار متكامل لإدارة النفايات الصلبة من أجل حماية البيئة بالاستناد الى مبادئ الاستدامة والتوعية والشفافية في إدارة هذه النفايات؛ ووضع خطة متكاملة لمعالجة جميع أنواع النفايات الصلبة ابتداء من مصدرها وحتى التخلص منها وذلك بما يتناسب مع قدرة الدولة المالية على تمويل هكذا خطة؛ كما ويمنع رمي النفايات الصلبة عشوائيا وحرقها بشكل غير علمي وغير مراقب وذلك لما لهاتين الطريقتين من تأثير سلبي على البيئة، وتم اتخاذ الإجرائات القانونية بحق بعض البلديات وجرى الزامها باقفال المكبات ورفع النفايات (كليا او جزئياً) وأبرز هذه البلدات: قب الياس، مشغرة، الدلافة، برغز، غزة، عين زبدة، لالا، القليعة، كفرتبنيت، ارنون، صير الغريية، ، برج رحال -عين أبو عبداالله، طيرفلسيه.
- بناء على شكوى مقدمة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تم إزالة النفايات الصلبة من موقع المطمر العشوائي في منطقة عين أبو عبدالله وسط الأراضي الزراعية بمحاذاة محطة الضخ الرئيسية التابعة لمشروع ري القاسمية وتم تأهيل الموقع من خلال زرعه بالأشجار المثمرة (الموز).
- يوجد حوالي 9 معامل فرز بقدرة استيعابية تبلغ حوالي 68 طن يوميا تغطي 24 بلدة من بلدات الحوض الأدنى.
| القضاء |
عدد المكبات |
نفايات (طن يوميا) |
| بنت جبيل |
12 |
41.6 |
| حاصبيا |
4 |
9.1 |
| جزین |
3 |
3.2 |
| مرجعيون |
19 |
92 |
| النبطية |
9 |
18 |
| راشيا |
5 |
3 |
| صيدا |
2 |
7 |
| صور |
12 |
42 |
| البقاع الغربي |
11 |
39 |
| المجموع |
77 |
255 |
- واقع النفايات الصلبة في الحوض الأعلى:
- حاليا 30 مكب عشوائي في البقاع الأوسط والشمالي.
- حوالي 10 مكب عشوائي في البقاع الغربي تم إقفالهم وإعتماد مراكز الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الثلاث المتوفرة حالياً في محافظة البقاع.
- قامت المصلحة الوطنية بالطلب من محافظ البقاع، إلزام البلديات الواقعة في الحوض الأعلى إرسال نفاياتها إلى مراكز الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الثلاث المتوفرة حالياً في محافظة البقاع (زحلة، بر الياس وجب جنين).
-
في إطار سعي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمكافحة التلوث وإيقاف التعديات عن النهر، تقدمت المصلحة بإخبار امام النيابة العامة المالية بوجه كافة مستثمري مقالع صخور ومحافر البحص والرمل في جبال الريحان والعيشية المصنفة مواقع طبيعية وبسبب التخلص من النفايات السائلة والصلبة في مجرى نهر الليطاني. كما وجهت سلسلة اجراءات وجهت الى المجلس الوطني للمقالع والكسارات، وزارة الطاقة المياه، وزارة الداخلية والبلديات، ومحافظ الجنوب والنيابة العامة المالية والتمييزية طلبت بموجبها إيقاف عمل المرامل في جبال الريحان والعيشية كونها في مواقع مصنفة كمواقع طبيعية وفي بيئة مائية تصب في نهر الليطاني وتصب النفايات
تقدمت المصلحة بكتب مرفقة بتقرير فني الصلبة والسائلة الناتجة عنها في مجرى النهر على نحو يؤثر سلبا على نظام المياه والمميزات الخاصة ببيئة النهر ومياهه. حيث أن المرامل والكسارات فضلا عن التلوث والعكارة التي تسببها في النهر فإنها تزيد الترسبات (حيث بلغت حوالي 60 سم عند جسر التحرير) وتحرم السكان من الري وتعطل محطة تكرير الطيبة وتلحق الخسائر بأصحاب المنتزهات الواقعة على ضفاف نهر الليطاني.
وتم إصدار قرار من وزارة البيئة والقاضي بإيقاف كافة المحافر والكسارات في منطقة العيشية العقارية قضاء جزين، بناء على احالة محافظ الجنوب وكتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والكشف الميداني لوزارة البيئة حيث تبين وجود مخالفات للشروط الفنية والبيئية الخاصة بترخيص واستثمار المرامل والكسارات.
وتجدر الإشارة الى ان وزارة الطاقة والمياه اعدت تقريرا فنياً ينفي أي نوع من التلويث أو الأضرار ناتجة عن تاك المحافر مما يخالف الواقع والعلم. بناء على ذلك، وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاب إلى وزارة الطاقة مطالبة بفتح تحقيق حول هذا التقرير الذي يتضمن مغالطات علمية وقانونية واتخاذ الإجرائات اللازمة.
وتقدمت المصلحة بإخبار جديد امام النيابة العامة المالية بوجه عدد من المستثمرين وشراكة الترابة وكذلك بوجه عدد من الموظفين في وزارتي البيئة والطاقة والمياه، يتعلق بالتعدي على الموارد المائية والبيئية المعتبرة من الأملاك العمومية من خلال استصدار تراخيص للاستثمار مقالع ومحافر في جبال العيشية ويتعلق بارتكاب بعض أعضاء المجلس الوطني للمقالع والكسارات مخالفات قانونية ومالية تتعلق بإعطاء موافقات على استثمار محافر رمل في جبال العيشية رغم ثبوت تأثيرها على الموارد المائية والبيئية وعدم توافر الشروط البيئية والقانونية بموجب تقرير رسمي.
وتابعت المصلحة موضوع المرامل والكسارات ووجهت كتاب إلى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 23/1/2020 تطلب بموجبه إحالة كافة الطلبات التي تردها بخصوص نقل ستوكات من البحص والرمل من محافر الرمل والبحص المتوقفة عن العمل أو المقفلة بقرار إداري أو قضائي بسبب تأثيرها على نهر الليطاني وأي موافقة بهذا الخصوص تعتبر مخالفة للمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات) وتشكل غطاء لاستثمار جديد.
وبتاريخ 13 شباط 2020 وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا الى كل من معالي وزراء المالية والطاقة والمياه والبيئة والداخلية طلبت بموجبها تطبيق المادة 61 من القانون رقم 144 صادر في 31 تموز سنة 2019 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 التي توجب ملاحقة كل شخص استثمر عقاراً كمقلع أو مرملة أو كسارة، دون ترخيص قانوني أو خالف الترخيص الممنوح له حتى سداد كافة الضرائب والرسوم والبدلات المتوجبة عن كافة سنوات الاستثمار ابتداءً من العام 2004 وإنجاز كافة الموجبات الملقاة على عاتقه لرفع الضرر البيئي الذي سببه، وبالتالي إيقاف كافة طلبات الاستثمار ونقل الستوك في حوض نهر الليطاني لحين تطبيق النص المذكور والزام أصحابها بإنجاز كافة الموجبات الرامية لرفع الضرر البيئي مما يحقق العدالة البيئية في حوض نهر الليطاني، وأشارت المصلحة في كتبها ان السماح بسحب الكميات المستخرجة بدون ترخيص او بمخالفة الترخيص او بموافقات غير قانونية من شأنه ان يحول دون تطبيق نص المادة 61 من قانون الموازنة ومن شأنه ان يهدر الأموال العامة ويفاقم الضرر البيئي.
وبتاريخ 9 تموز 2020 صدر مرسوم تحديد دقائق تطبيق المادة 61 من قانون موازنة العام 2019 المتعلقة باجراء مسح المقالع والكسارات وفرض رسوم الاستثمار على الكميات المستخرجة ابتداء من العام 2004.
وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 2/7/2020 المتضمن الموافقة على تصريف ونقل الناتج في المقالع والكسارات التي يتواجد فيها ستوكات رمل او بحص او صخر بتاريخ صدور هذا القرار لمدة أقصاها شهين من تاريخه، وكتاب معالي وزير الداخلية والبلديات عدد 10751 تاريخ 6 تموز 2020 المتضمن تحديد إطار اداري لتطبيق قرار مجلس الوزراء أعلاه وتحديد آلية تطبيقه تفادياً للضرر البيئي في ظل غياب أي آلية واضحة، قامت وزارة الداخلية والبلديات بإحالة كافة طلبات نقل الستوكات من البحص والبودرة الموجودة في حوض نهر الليطاني الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والتي تولت الكسف الفني والرفع الطوبغرافي لمنع استغلال هذه التراخيص من اجل إعادة الاستثمار والاستخراج، وبالنتيجة انتهت المصلحة في كتب ابداء الرأي على التأكيد على مضمون كتاب معالي وزير الداخلية والبلديات عـــدد 10751 تاريخ 6 تموز 2020 ، والذي ينص على وجوب ان تُدرج في الموافقات البنود التالية:
- عدم السماح بدخول كسارة متنقلة الى أرض العقار أو العقارات موضوع طلب نقل الستوكات، وعدم القيام بأعمال استخراج جديدة من أرض الموقع تحت غطاء نقل الستوك.
- الاكتفاء باستعمال الآليات المُدوْلبة ومنع أي استخدام للآليات المُجنزرة.
- ذكر المهلة المعطاة لنقل الستوك والمتوازية مع حجم الستوك المجمّع والجاهز للنقل بشكل واضح.
- التذكير بقانون السير، لا سيما ما يعود لاحترام القدرة القصوى للحمولة – التغطية- وتحديد أوقات السير، ما عدا أيام السبت والأحد من كل أسبوع.
- أن تتم أعمال النقل تحت إشراف ومراقبة القوى الأمنية والبلدية المعنية.
- يبقى على عاتق الجهة الموافق لها على نقل الستوك مسؤولية تسديد كافة الضرائب والرسوم المترتبة للدولة اللبنانية عن أعمال النقل.
بالإضافة الى وجوب فرض الشروط الاضافية التالية:
- تنظيم اذونات سحب واستلام توقع من موقع السحب ومن موقع الاستلام لضمان الالتزام بالكمية التي ترونها مناسبة ضمن حدود الاستثمار المرخص وعلى ان توقع هذه الاذونات من القوى الأمنية المعنية (وليس البلدية) عملاً بمضمون كتاب معالي وزير الداخلية والبلديات عـــدد 10751 تاريخ 6 تموز2020، على ان يتضمن التصريح التاريخ، رقم تسجيل الشاحنة واسم السائق والحمولة وموقع الاستلام وموقع التسليم وساعة الانطلاق ويعتمد كتصريح خلال النقل ويكون له ارقام تسلسلية ويوقع من الجهة الأمنية المعنية، وذلك لضمان عدم القيام بأي اعمال استخراجية.
- تحديد عدد الشاحنات وارقامها التي يمكن ان تنقل الكمية الموافق عليها والفترة الزمنية لنقل هذه الكمية، مع مراعاة أوقات سير الشاحنات في محافظتي البقاع والجنوب، ومراعاة بُعد المسافة بين الموقعين.
- تحديد الآليات المدولبة التي ستعمل في الموقع وارقامها ونوعها وتحديد اسم سائقها واوقات عملها، واقفال المواقع أيام السبت والاحاد، لمنع أي اعمال استخراجية او تحايل على قرار مجلس الوزراء.
- و وجوب إلزام المستثمر بتطبيق احكام المرسوم رقم 6569 تاريخ 3/7/2020 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق المادة 61 من قانون موازنة العام 2019 المتعلقة بإجراء المسح الميداني للمقالع والكسارات لا سيما المواد 8 و9 و10 منه، وإلزامه بتأهيل المواقع ولجهة التزام وزارة البيئة بتحصيل كلفة التدهور البيئي وكلفة التأهيل وفرض جزاء العمل دون ترخيص، وذلك وفقا للأصول المحددة في القوانين البيئية وسائر النصوص المرعية الاجراء، والتي تفرض إلزام أصحاب العلاقة بإيداع الكفالة المصرفية الموازية قيمتها لكلفة تأهيل المقلع لدى وزارة المالية وتقديم كافة المستندات التي بموجبها على المستثمر البدء بعملية عملاً بقرارات وزير البيئة رقم 46/1 و47/1 و48/1 المرفقة ربطا بهذا الكتاب، وفقا للترخيص المعطى لصاحب العلاقة والمتضمن موافقة المجلس الأعلى للمقالع والكسارات رقم 24/1 م.و.م تاريخ 19/1/2018 لاسيما المادة 4 منه.
- وتجدر الإشارة الى ان الطلبات المقدمة الى وزارة الداخلية والبلديات أظهرت مخالفات صارخة للتراخيص المعطاة في الكميات المسموح باستخراجها وفي المهل المعطاة ونطاق الترخيص مكانياً وجغرافياً وفنياً وعقارياً، مما يثير تساؤلات حول دور الجهات المعنية بمراقبة عمل المحافر والكسارات.
وفي إطار تأهيل الوسط البيئي قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإزالة الجسور القائمة على عبارات الواقعة أسفل جبال العيشية في منطقة الخردلي، (جسر التحرير وجسر الخردلي)، وهي التي كانت تستخدم لتأمين عبور الشاحنات المحملة بالمواد المستخرجة خلافاً للقانون، وكانت تتسبب بتراكم الرمول والترسبات خلفها والتي بلغت سماكتها في كلا الموقعين حوالي 60 سنتم وبطول أكثر من 6 كلم، كما قامت المصلحة برفع ناتج الاستخراج من مجرى النهر وضفاف، وإعادة تأهيل الضفاف وتشجيرها.
إن مخيمات النازحين العشوائية المنتشرة على طول نهر الليطاني تشكل مصدرا لا يستهان به للتلوث تقوم معظم مخيمات النازحين السوريين المقيمين ضمن المخيمات والتجمعات على ضفاف نهر الليطاني بتحويل النفايات السائلة والصلبة الناتجة عنها مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني وروافده كما إلى أقنية مشاريع الري التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
- العدد التقريبي للنازحين في الحوض الأعلى: 974 موقعا يضم حوالي 11466 خيمة وقد بلغ العدد التقديري للنازحين المتواجدين في هذه المواقع حوالي 68645 نازحا سوريا. وتقدر كميات المياه المبتذلة الناجمة عنهم بحوالي 2,104,655 متر مكعب سنويا (اعتمادا أن معدل استهلاك النازح يقدر ب 84 ليتر يوميا).
- العدد التقريبي للنازحين في الحوض الأدنى: 4238 نازحا سوريا على مجرى النهر وفي حرم قناة القاسمية.
كما وقامت الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني باخلاء العديد من المجمعات العشوائية كان ابرزها:
- مبنى مركز العاقبية التجاري من منطقة البيسارية (مجمع البيبسي): بعد ختم الطابق السفلي بالشمع الأحمر بناء لطلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وقرار محافظ الجنوب، تم افراغه من حوالي 300 نازح كان صرفهم الصحي يفيض على السكان ومشاريع الري. كما وبعد مخابرة وزارة الداخلية والبلديات تم استكمال الجزء الاكبر من عملية اخلاء النازحين السوريين منه، حيث جرى اخلاء اكثر من 1000 نسمة حتى تاريخه يتوزعون على 300 غرفة في المبنى، نظرا للمخاطر الانشائية التي تهدد المبنى بالسقوط والتلوث الناجم عنه.
- منطقة القليلة: ازالة المخالفات وتعديات ومخيم للنازحين وحمامات في الاملاك العامة والخاصة، عائدة للمدعو سامي مديحلي.
- منطقة الزهراني، الغازية عقاريا:(31 خيمة، 600 نازح، 15 حمام و2 جور صحية: أي ما يعادل حوالي 50 م3/يوم من الصرف الصحي محولا إلى قناة ري القاسمية).
- منطقة العاقبية: (13 خيمة، 180 نازح و6 حمامات: أي ما يعادل حوالي 15 م3/يوم من الصرف الصحي محولا إلى قناة ري القاسمية).
- منطقة الصرفند: باشرت المصلحة بإزالة خيم النازحين والانشاءات والحمامات التي اقيمت ضمن حرم الاستملاك العائد لقناة ري القاسمية.
- منطقة المعلية (دير قانون راس العين): تم الإزالة بشكل كامل (17 خيمة، حوالي 300 نازح).
وبسبب عدم تجاوب كل من الجهات المعنية بملف النزوح السوري، تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتاريخ 19/3/2019 بإخبار إلى النيابة العامة المالية بوجه الجهات التي ترعى 17 جمعية لبنانية ودولية تعنى بشؤون النازحين) مخيمات النازحين والتي تبين أن عدد منها يقيم مخيمات فوق الأملاك النهرية وفي الملك العام.
ومن ثم باشرت عدد من الجمعيات بتجهيز المخيمات في البقاع الأوسط بشبكات وخزانات تجميع لمياه الصرف الصحي، ليتم افرغها بواسطة متعهدين محليين في محطة تكرير جب جنين ولكن لم يتبين مدى التزام هؤلاء المتعهدين بمواعيد التفريغ و مكان تفريغ الصهاريج.
في ظل مواكبة عملية مكافحة التلوث، تتابع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف الدوري لرصد التعديات البيئية الحاصلة في حوض نهر الليطاني من قبل مزارع المواشي والدواجن. وأظهرت نتيجة الكشوفات على المزارع و/او المسالخ (مرخصة كانت أو غير مرخصة) تفلت وفوضى قطاع المزارع والمسالخ في منطقة حوض نهر الليطاني أدى إلى تلوث وضرر بيئي هائل ناجم عن رمي وتحويل عشوائي للنفايات السائلة (روث أبقار، دم...) والنفايات الصلبة على أنواعها (حيوانات نافقة) في أراضٍ مكشوفة و/او إلى مجرى نهر الليطاني دون معالجة مسبقة.
إن معظم المزارع/المسالخ الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني قائمة خلافاً لـــ:
- القرار 16/1 الصادر عن وزراة البيئة بتاريخ 21/3/2001 والمتعلق باللشروط البيئية لرخص إنشاء و/او إستثمار مزارع الأبقار و/او الطيور و/او الحيوانات الأليفة.
- آلية مكافحة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون وهي تضم منهجية للتعاطي مع الشق المتعلق بالتلوث الناتج عن المؤسسات: الصناعية، والصحية، والسياحية، ومحافر الرمل والمقالع والكسارات، وتشمل مزارع المواشي والدواجن بجميع فئاتها. تم تحديدها من قبل وزارة البيئة بكتاب الى كافة المحافظين رقم 6314/ب 2018 بتاريخ 14/11/2018: " المطلوب من اصحاب مزارع المواشي والدواجن كالتالي: تجهيز المزرعة بمحطة لتكرير النفايات السائلة الناتجة عنها، بما يؤمن توافق المياه المعالجة مع المعايير البيئية المحددة بموجب القرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001، سيما للمؤشرات الآتية: الحاجة البيولوجية للاوكسيجين BOD".
- القانون اللبناني عبر القرار 7060/ت الصادر عن وزارة الصناعة في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/5/2018 الاسس التي يجب ان تقوم عليها المسالخ القائمة والاجرائات الملزمة لأصحاب مسالخ المواشي والدواجن القائمة والمرخصة وضمت عدة نقاط (تقدير حجم النفايات السائلة (م3/يوم)، تجهيز المسلخ بمحطة لمعالجة النفايات السائلة وأخذ عينات وتحليلها، تصميم المحطة وعروض تنفيذها لتوجيه اصحاب المسالخ وذلك خلال مدة 4 أشهر كحد اقصى من تاريخ تبلغ اصحاب العلاقة وتنفيذ المحطة خلال سنة من تاريخ تبلغهم، تقدم المسالخ القائمة والغير مرخصة بطلب ترخيص الى وزارة الصناعة خلال فترة لا تتجاوز ال 3 أشهر من تاريخ تبلغهم، معالجة المخلفات الصلبة او التخلص منها بالطرق المناسبة بيئيا...)
- إجراءات بحق مسالخ/مزارع الحوض الأدنى:
تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بكتب مرفقة بكشوفات فنية الى كل من وزراة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة طلبت بموجبه تكليف محافظ الجنوب بإتخاذ تدابير زجرية بحق أكثر من 10 مزارع (دجاج وماعز) في منطقة جبال العيشية والريحان والتي تؤثر على نوعية المياه وتلوث المجاري المائية التي تصب في نهر الليطاني.
- إجراءات بحق مسالخ/مزارع الحوض الأعلى:
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابين الى كل من وزارة الصناعة ووزارة البيئة طلبت بموجبهما بفرض الإلتزام البيئي على 8 مسالخ واقعة ضمن نطاق بلدة بدنايل وأكثر من 24 مزرعة في البقاع بعد التعدي الحاصل من قبلها على الأوساط البيئية والمائية في منطقة الحوض الأعلى لنهر الليطاني من خلال رمي عشوائي للنفايات الناتجة عنها في مجرى نهر الليطاني.
كما طلبت بإتخاذ التدابير الفورية والمستعجلة للحد من التلوث الصادر عنها وتكليف من يلزم بالكشف على هذه المسالخ لفرض الشروط البيئية المنصوص عنها في القرارات الصادرة عن وزارتي البيئة و الصناعة.
كما وتقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكاوى امام جانب النيابة العامة المالية بوجه المسالخ/المزارع الملوثة الواقعة ضمن منطقة حوض نهر الليطاني وتتم متابعها مع مكتب الجرائم المالية بهدف فرض الإلتزام والحد من التلوث الحاصل.
