المصلحة الوطنية
لنهر الليطاني
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
لما كانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني هي المعنية بمواكبة الاشراف على كافة الاعمال التي تقوم بها الجهات المعنية والمنصوص عنها في القانون 63 تاريخ 27 تشرين الأول 2016، وتنسيق الجهود، الرامية لرفع التلوث، بدافع وقف التدهور البيئي الحاصل في حوض الليطاني وإعادة طبيعة المياه الى طبيعتها الأساسية. باشرت المصلحة، ابتداء من ربيع العام 2018، بتنفيذ مهمة الحوكمة ومكافحة تلوث حوض نهر الليطاني من خلال رصد التعديات في الحوضين الأعلى والأدنى وتحديث المعلومات المتعلقة بمصادر التلوث الناجم سواء عن الصرف الصحي او الصناعي او عبر النفايات الصلبة أو النشاط الزراعي ومسح كافة البلدات والمؤسسات الصناعية وغير الصناعية والصحية والتجمعات العشوائية للنازحين على ضفاف النهر ومحطات المعالجة وكما تحديد مدى تأثيرها على الموارد المائية في منطقة حوض نهر الليطاني، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات القانونية والقضائية والادارية المتخذة بحق مرتكبي الجرائم المائية والبيئية وتنفيذ عملية إزالة التعديات عن استملاكات المصلحة الوطنية وحرم اقنية الري والمنشآت المائية التابعة لها. وفي إطار الخطة التي وضعتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للحد من التلوث الذي أصاب الموارد المائية في حوض نهر الليطاني بدءاً من منطقة الحوض الاعلى وصولا الى الحوض الادنى، تتابع المصلحة حتى تاريخه مهام الكشف الدوري المترافق مع إجراءات رفع التعديات عن الأملاك العمومية للمياه في نطاق حوض نهر الليطاني تنفيذاً لمهمة مكافحة تلوث حوض نهر الليطاني، بالإضافة إلى إتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير القانونية والقضائية والإدارية مع كافة الجهات المعنية إستكمالاً للمهمة المذكورة وملاحقة كل ما يشكل تهديداً للبيئة والموارد المائية
متابعة نوعية المياه في حوض نهر الليطاني

١٢ نيسان ٢٠٢١

وفقا للمصلحة ان مياه نهر الليطاني في الحوض الاعلى في البقاعين الشمالي والاوسط لا تزال غير مطابقة للمعايير الجرثومية لاستخدامها لري المزروعات، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية (WHO) و منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، خاصة وان نسبة القولونيات الاجمالية ونسبة القولونيات المتحملة للحرارة في بعض المواقع تبلغ اكثر من 200,000 مستعمرة في المئة ميليلتر وفقا للتحاليل الدورية التي تجريها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بينما الحد الاقصى المسموح به في كل 100 ميليلتر هو 1000مستعمرة بالنسبة للقولونيات الاجمالية و100 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا للــــــ FAO او 1000 مستعمرة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا للـــــــWHO، اي ان الجراثيم تتخطى كل المعايير العالمية التي تم وضعها لمياه الري.

تستمر الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبشكل شهري بأخذ العينات من نهر الليطاني في حوضيه الاعلى والادنى الذي أصبحت مياهه صالحة للري ولذلك لمراقبة نوعية المياه في نهر الليطاني، حيث تم اعتماد النقاط التالية كنقاط لاخذ العينات:
 
  1. نهر البردوني
  2. نهر الليطاني - جسر المرج - قبل الالتقاء مع نهر الغزيل
  3. نهر الليطاني - جسر الروضة
  4. نهر الليطاني - بعد الالتقاء مع نهر الغزيل
  5. عين الزرقاء
  6. نهر الليطاني - الطيبة
  7. نهر الليطاني - الخردلي
  8. نهر الليطاني - قاقعية الجسر
  9. نهر الليطاني – الزرارية
  10. نهر الليطاني - القاسمية
كما تقوم الفرق الفنية بأخذ العينات من قنوات الري التي يوزع منها مياه الري للمزارعين في الحوض الادنى وذلك طوال موسم الري، حيث تراقب نوعية مياه الري في النقاط التالية:
  1. قناة القاسمية – الموزع العام
  2. قناة القاسمية – فرع صيدا
  3. قناة القاسمية – فرع صور
  4. برك رأس العين
  5. قناة رأس العين – منطقة القليلة
اتخاذ اجراءات وقائية وامنية في محيط سد القرعون

١٩ آب ٢٠٢٠

يعتبر سد القرعون السد الاكبر في لبنان، حيث يزود معامل انتاج الطاقة الكهرومائية بالمياه بالإضافة الى العديد من مشاريع الري منذ 58 عاماً. وبالتالي فإن سد القرعون هو من المنشآت الاستراتيجية الوطنية في لبنان ومن اهم السدود في المنطقة العربية حيث ان مخزونه من المياه يبلغ 220 مليون متر مكعب ويبلغ ارتفاعه 62 م وطول قمته 1100 م وهو من السدود الركامية مع واجهة خرسانية بمساحة 50,000 م2، وعلى الصعيد الوطني له أهمية اقتصادية قصوى لكونه مصدر المياه للمشاريع التالية:
  • أربعة معامل توليد كهرومائي بقدرة اجمالية 195 ميغاوات مع كافة منشآت جر المياه من أنفاق وقساطل بطول 31 كلم وقطر 3 أمتار.
  • ثلاث مشاريع ري في الجنوب والبقاع: مساحة 2000 هكتار في البقاع و4500 هكتار في الجنوب.
  • مشروع ري القناة 800: وهو قيد التنفيذ وسيروي 13000 هكتار وسيغذي أكثر من 100 بلدة وقرية بمياه الشفة.
وان اي تعدي تخريبي على هذا السد سيهدد ثبات هذا السد وسيشكل خطرا مباشرا على السلامة العامة لما يحتوي خلفه من كميات مياه ضخمة وفي حال خروجها من بحيرة القرعون بسبب انهيار السد ستؤدي الى موجة مياه خطيرة تجرف معها جميع المناطق القريبة من مجرى نهر الليطاني من واطي السد حتى المصب في القاسمية بالقرب من مدينة صور.
  • تعميم اليات تنفيذية لخطط الطوارئ للسدود:
ومن المتوقع ان يستمر هذا السد بالقيام بوظيفته هذه  لفترة طويلة جدا وذلك بسبب التشغيل والصيانة السليمة لمنشآته من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ( مسح طوبوغرافي دوري لمراقبة تحركات جسم السد ، قياس يومي لكميات المياه المتسربة من فواصل جسم السد، قياس يومي لمستوى المياه في الآبار الجوفية الاستقصائية في محيط السد، صيانة سنوية لجسم السد، صيانة سنوية لسكورة التفريغ، الكشف على جسم السد وفواصله بواسطة  جهاز ROV ( Remote Operated Vehicle ) لكشف مكامن التهريب وهو مقدم للمصلحة كهبة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID بموجب مشروع LRBMS.
وقد اثبتت تحليلات السلامة الزلزالية الحديثة التي اجراها مشروع دعم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني LRBMS  عام 2012 من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، ان السد هو في حالة فنية جيدة، وسوف يتحمل بأمان زلزال كبير دون اي آثار تذكر على بنية السد. ومع ذلك، وبسبب اي تغيير قد يطرأ على جسم السد من الداخل او زلزال ذو قدرة اعلى من قدرة السد على التحمل فان الاحتياط واجب عبر انشاء خطة عمل يشترك فيها كل من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والدفاع المدني والصليب الأحمر والجيش اللبناني وهيئة ادارة الكوارث في لبنان والمجتمع المحلي كالبلديات وسكان الحوض الاسفل لسد القرعون، كذلك اخذ اجراءات السلامة العامة من قبل كل المعنيين المذكورين تحسباً لأي فشل والذي قد يحصل بشكل جزئي او تام للسد.
يتفق الجميع على ان خطة الطوارئ المذكورة قد يسبب اعلانها بعض من الخوف لدى السكان أسفل السد. لكن التجربة اظهرت مرات عديدة ان تجاهل احتمال حصول الكوارث لأنها مستبعدة، يزيد من آثارها ونتائجها السلبية، بينما زيادة الوعي واخذ بعض الاجراءات البسيطة قد يمنع الخسائر بالأرواح ويخفف الاضرار المادية الكبيرة.
وقد ترافقت خطة الطوارئ الحاضرة مع تدابير وقائية فنية، إدارية وامنية اتخذتها و/او طلبتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، نظراً لأهمية هذا السد الاستراتيجية فهو يشكل هدفاً محتملاً لأعمال تخريبية او عدوانية تهدد سلامة السكان القاطنين في منطقة واطي السد بحيث أن أي تصدع في السد سيسبب موجة مياه مدمرة يطال ضررها جميع المناطق السكنية القريبة من مجرى النهر بدأً من منطقة واطي السد في مشغرة وسحمر ويحمر وصولاً الى منطقة المصب في القاسمية، بالإضافة الى الخسارة الوطنية لإنتاج المشاريع المنوه عنها أعلاه، كما ان الانفاق بين معمل عبد العال في البقاع الغربي وبركة انان في جزين تشكل هدفاً دائماً لأعمال عسكرية او اعتداءات تخريبية، خاصة وان تخريب السد قد يؤدي الى تداعيات في منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية بموجب قرار مجلس الامن رقم 1701 ومنطقة عمل الاستراتيجية الدفاعية.
فقد طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتب الى كل من معالي وزير الداخلية، معالي وزير الدفاع، سعادة امين عام المجلس الأعلى للدفاع، سعادة قائد الجيش، سعادة مدير عام امن الدولة وطلبت بموجبها الاهتمام بهذا الموضوع وتكليف الأجهزة الأمنية المعنية بالصورة الفورية بتأمين الحماية لهذه المنشآت مع عرض الامر على مجلس الامن المركزي والمجلس الأعلى للدفاع بالسرعة القصوى لأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وكذلك كررت المصلحة طلبها بضرورة الموافقة على إنشاء مراكز حماية امنية لمنشآت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالإضافة الى الدوريات والاستعلام والتحري وخاصة في سد القرعون ومداخل الانفاق التابعة له ومعامل توليد الطاقة الكهرومائية،  وذلك لتفادي أي خرق امني يهدد السدد والسلامة العامة علما بأن المصلحة على استعداد لتأمين كافة المستلزمات اللوجستية لفرق الحراسة.
وبموجب قرار امين عام المجلس الأعلى للدفاع، والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي جرى تثبيت نقطة حماية ثابتة على الجهة الشرقية لسد القرعون، وقامت المصلحة بتثبيت نقطة حراسة ثابتة على الجهة الغربية للسد، بالإضافة الى تثبيت مكعبات اسمنتية على مداخل المنشآت والانفاق وتركيب بوابات حديدية على مختلف المواقع وهي تقوم بتنفيذ مشروع مراقبة بواسطة كاميرات متطورة وأجهزة انذار لتفادي أي تعدي قد يحصل على منشآت السد.
الا ان سد القرعون لا يزال بحاجة الى حماية ورعاية امنية من قبل القوات المسلحة حيث ان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد اكدت ان هذه الحراسة الحالية هي شكلية، وهي بدورها قد عمدت الى اتخاذ الإجراءات الضرورية والإدارية من خلال:
اولاً: التعميم على المستخدمين في حماية المنشآت والتشدد في ذلك (تعميم رقم 3959 تاريخ 11/8/2020) وقد جاء فيه: في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحرصا على سلامة المنشآت وحفاظا على السلامة العامة وفي ظل إحجام السلطات الأمنية عن تأمين الحماية لسد القرعون ومنشآت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، يطلب من رؤساء المصالح والدوائر والأقسام وجميع العاملين على صيانة ومراقبة سد وبحيرة القرعون و معامل عبد العال وعين الزرقاء وارقش وحلو اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحماية كافة المنشآت واقفال جميع مداخل الأنفاق والمآخذ والقيام بأعمال الحراسة والمراقبة على مدار الساعة من خلال العناصر البشرية اللازمة  والكشف الدوري والمنظم على جميع منشآت المصلحة التي هي ضمن مسؤولياتهم واختصاصهم  وتسجيل جميع الملاحظات وتاريخ الزيارات على سجل خاص للعودة اليه عند الضرورة، لاسيما على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
  1. بحيرة القرعون ومنشآت سد القرعون وجميع أنفاق الزيارة العائدة لهذا السد والحرص على اقفال مداخلها ومراقبة اي تحركات مشبوهة في جوارها.
  2. معمل عين الزرقاء وغرفة التوازن الرئيسية العائدة لهذا المعمل Cheminée d’équilibre ومحطة التحويل العائدة لهذا المعمل.
  3. معمل ابراهيم عبد العال وغرفة سكر الرأس وغرفة التوازن الرئيسية العائدة لهذا المعمل Cheminée d’équilibre 
  4. مأخذ عين الزرقاء وأنفاق الزيارة ومأخذ ري القاسمية والأنفاق العائدة له.
  5. مأخذ وادي جزين ونفق الزيارة في وادي جزين.
  6. مأخذ عازور ونفق الزيارة في وادي عازور.
  7. حوض انان وتوابعه وغرفة سكر المأخذ وغرفة سكورة التفريغ.
  8. غرفة سكر الرأس في انان وقساطل المياه المضغوطة من انان حتى معمل ارقش بما فيها نفق قتالة – معمل ارقش.
  9. معمل بولس ارقش وكافة المنشآت التابعة له.
  10. حوض الأولي وتوابعه والسد المتحرك على نهر بسري وغرفة سكر المأخذ وغرفة سكر التفريغ ونفق التفريغ.
  11.  نفق الزيارة F3   لنفق اولي-جون في منطقة السرعونية وغرفة سكر الرأس وقساطل المياه المضغوطة لمعمل حلو من السرعونية حتى المعمل.
  12. معمل شارل حلو وكافة المنشآت التابعة له.
بالإضافة الى التعميم بضرورة مراقبة وتأمين الحماية لنقطة شباك F1   في منطقة الغزوانية – سهل مشغرة المؤدية الى داخل نفق سد القرعون ومعمل عبد العال.
  • تكليف مهندس مختص "رئيس مصلحة الثروة المائية" بمهام مسؤول الاشراف على الامن والسلامة العامة وإدارة المخاطر في كافة منشآت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ( مذكرة إدارية 237 تاريخ 19/8/2020) وحددت مهام المهندس المذكور بمتابعة التدابير المتخذة لحماية السلامة العامة والامن والسلامة المهنية وإدارة المخاطر في منشآت المصلحة وتقييم الإجراءات واقتراح الإجراءات المناسبة لحماية المنشآت ومراقبتها لا سيما في سد القرعون ومحيطه بناء على توصية وكتاب المجلس الأعلى للدفاع رقم 215/أ.ع.مج.أ.د تاريخ 17 آب 2020 وكتاب المدير العام لقوى الامن الداخلي رقم 1124/205 ش2 تاريخ 18/8/2020 وكذلك يتابع تقييم مدى توافر شروط السلامة العام في المباني والمنشآت.
  • بناء على توصية وكتاب المجلس الأعلى للدفاع رقم 215/أ.ع.مج.أ.د تاريخ 17 آب 2020 وكتاب المدير العام لقوى الامن الداخلي رقم 1124/205 ش2 تاريخ 18/8/2020، تم تكليف لجنة فنية (بموجب المذكرة رقم 238 تاريخ 21 آب 2020) للكشف المستمر والمراقبة والمتابعة الفنية لسد القرعون ومتغيراته وفقا للمعايير المحددة من قبل المصلحة والخبراء المعاونين من السادة:
  • مدير الاستثمار الكهرومائي                                م. غسان جبران
  • رئيس مصلحة سد القرعون ومعمل عبد العال               م. محمود إبراهيم
  • رئيس مصلحة المشاريع                                    م. انطوانيت سليمان
  • رئيس مصلحة الثروة المائية                                م. فادي ضومط
  • رئيس مصلحة الاستثمار والصيانة                         م. عماد ترو
  • رئيس مصلحة الاستملاك والاملاك                        م. حنان بيضون
  • رئيس دائرة سد القرعون                                    م. محمد حمود
  • رئيس دائرة المساحة                                        م. نادر الحاج
وحددت مهمة اللجنة تنفيذ التوصية الواردة في كتاب المدير العام لقوى الامن الداخلي رقم 1124/205 ش2 تاريخ 18/8/2020 والتي تنص على انه" الكشف على جسم السد من قبل خبراء فنيين وتحديد ما إذا كان هناك خلل بنيوي او تصدع داخل السد يمكن ان يؤدي بحال تفاقمه الى نفس نتيجة الخلل الأمني وبحال حصوله الخلط بين الامرين."
بالإضافة الى تقييم واقع انشاءات سد القرعون على كافة المستويات والمعايير المتعلقة بالسدود، سواء لجهة مسح تحرك جسم السد سنوياً، وكيول علو المياه الجوفية في آبار المراقبة التي تحيط بالسد، وكيول كميات المياه المتسربة من فواصل جسم السد، والوضع الفني لأبواب السد والبوابات الحديدية ومداخل الانفاق وكل ما تراه مناسباً ان تقوم اللجنة بتنظيم تقرير تفصيلي يرفع للجهات المعنية خلال أسبوعين وتتابع اللجنة المذكورة متابعة هذه المعطيات الفنية دورياً وتحديد أي مؤشرات سلبية والإجراءات الواجب اتخاذها لتفاديها.
وبالتالي فإن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد باشرت تنفيذ كافة التدابير الفنية والإدارية الداخلة في صلب مهامهاً ادارياً وفنياً، وباتت المسؤولية على الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات الحمائية والتدابير اللازمة لتثبيت نقاط عسكرية لحماية السد.
وقد استبقت المصلحة كل هذه التدابير برفع التعديات عن مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى وإزالة السدود والعوائق والانشاءات الخرسانية والعبارات التي تعيق جريان مياه النهر لتأمين التدفق الحر للمياه ضمن المجرى الطبيعي لنهر الليطاني.
منع استثمار واستخدام المياه من بحيرة القرعون ومجرى نهر الليطاني

٢٥ شباط ٢٠٢٠

بناء على توصية من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تم إصدار قرار من قبل وزير الزراعة نشر في الجريدة الرسمية يقضي بمنع صيد الأسماك في بحيرة القرعون وفي مجرى نهر الليطاني لحين إثبات عدم تلوثها وصلاحيتها للاستهلاك البشري ولحين معالجة مشكلة التلوث في بحيرة القرعون.

كذلك، وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاب إلى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 25/2/2020 تطلب فيه منع صيد الأسماك من بحيرة القرعون والمجرى الرئيسي لنهر الليطاني نظراً لثبوت تلوث النهر وعدم صلاحية إستثمار المياه لما من ذلك من تأثير سلبي على الصحة العامة والأمن الصحي والغذائي لللبنانيين ونشر الأوبئة والأمراض.

كما ووجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابين الى كل من محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة ومحافظ بعلبك الهرمل الاستاذ بشير خضر طلبت بموجبهما منع ري المزروعات من مياه نهر الليطاني وروافده في نطاق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وضرورة تأمين مقتضيات الامن الصحي وجودة مياه الري وسلامة الغذاء في إطار السعي والبحث عن الأمن الغذائي.
البحث عن الامن الغذائي في ظل تلوث المياه وتآكل الاراضي الزراعية

١٢ حزيران ٢٠١٩

طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من كافة الشركاء وجوب فرض تطبيق واحترام المرسوم رقم 14522 صادر في 16 أيار سنة 1970 الذي نظم توزيع مياه نهر الليطاني والمياه الاخرى المتوفرة من مختلف مصادر المياه بين طريق بيروت -دمشق وبين ينابيع عنجر -شمسين والمياه الجوفية في منطقة تربل شمالي هذه الطريق في البقاع الاوسط وذلك لأغراض الري،

كما شددت على وجوب مراعاة قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني من ناحية التصنيف العائد للمناطق التي تخدمها مشاريع الري، وتطبيق الغاية من وجهة استعمالها بعد أن تمّ تصنيفها وفقا للخطة الشاملة لترتيب الأراضي في لبنان، حيث ان الأراضي المستهدفة من مشاريع الري الحالية والمستقبلية في تآكل مستمر نتيجة الفوضى العمرانية وغياب المعايير التنظيمية والقانونية عن التراخيص وفي بعض الأحيان البناء دون ترخيص، خاصة بعد أن تمّ ترخيص الأبنية من قبل البلديات دون الرجوع إلى مكاتب التنظيم المدني في الأقضية، مما يحول الأراضي الزراعية والتي تنفق ملايين الدولارات لريها الى أراضي مدينيه وعمرانية، مما يتسبب في هدر المال العام واهدار الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والمتوازنة، وتفاقمت ظاهرة تغيير تصنيف الأراضي الزراعية وغياب حماية الأرض الخصبة وعدم تخصيصها للزراعة والسماح فرزها إلى قطع صغيرة واستعمالها للبناء، مما أدى الى خسارة مشاريع الري التابعة للمصلحة مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية الجيدة استعملت للبناء وكمواقف للسيارات نتيجة امتداد العمران خاصة في المنطقة الساحلية. علما بأن هذه الخسارة هي بازدياد مستمر وقد بدأت بالامتداد إلى مناطق جديدة في الجنوب اللبناني.

واكدت ان مقتضيات الامن الغذائي توجب مراعاة المخطط التوجيهي لأقضية زحلة والبقاع الغربي وراشيا لقرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 22/2019 تاريخ 12/6/2019 وقرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 28/2013 من ناحية التصنيف العائد للمناطق التي تخدمها مشاريع الري وحماية الاراضي الزراعية وتأكيد تصنيفها وفقا لهذه الغاية واودعت وزارة البيئة التفاصيل المتعلقة بمشروع ري البقاع الجنوبي والاراضي المروية من مشروع الري على منسوب 800 في قليا ليُصار الى حماية الأراضي الزراعي المشمولة فيها في مشروع المخطط التوجيهي.

وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مراعاة حماية الأراضي الزراعية بموجب كتب وجهت الى التنظيم المدني والوزارات والإدارات المعنية على نحو يشمل الاراضي الزراعية التي تخدمها مشاري الريع التابعة لها في محافظات البقاع ولبنان الجنوبي والبقاع.

وإيماناً منها بأهمية دعم القطاع الزراعي وتأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي، بادرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني منذ العام 2019 باعتماد سياسة استثمار كافة الأراضي الزراعية التابعة لها في الجنوب والبقاع. ففي خطوة أولى، بادرت المصلحة بزرع الأراضي التابعة بالحبوب والخضار والأشجار المثمرة في العام 2019، ونظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر فيها المزارعين، بادرت المصلحة الى تأجيرهم مساحات محددة من الأراضي الزراعية لتمكينهم من تحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي.

كما قامت باستحداث مواقع للتجارب الزراعية في منطقة راس العين قرب برك راس العين، وفي الخردلي على ضفاف نهر الليطاني، وفي القاسمية على ضفاف نهر الليطاني، وفي الزهراني في استملاك المصلحة قرب المبنى المستحدث لخدمة المشتركين وتحسين المراقبة والتحكم والتوزيع في مشروع ري القاسمية.

وقد بلغ مجموع الأراضي المزروعة التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني هي حتى الآن 1,447,904 م2 (مليون واربعمائة وسبعة واربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة أمتار مربعة):
  • العقارات المزروعة من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: يبلغ مجموع مساحتها 381,781 م2 ثلاثمائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وواحد وثمانون متراً مربعاً.
  • العقارات التي تم تضمينها للمزارعين (في نطاق بر الياس، كفرزبد): يبلغ مجموع مساحتها 129,072 م2 مائة وتسعة وعشرون ألفاً واثنان وسبعون متراً مربعاً.
  • العقارات التي تم تأجيرها بموجب مزايدة عمومية للمزارعين (في نطاق خربة قنافار، جب جنين، لالا): يبلغ مجموع مساحتها 937,051 م2 تسعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وواحد وخمسون متراً مربعاً.
وقد تم تنويع المزروعات حيث تم زرع كل من التالي: قمح طري وقاسي، زيتون، عنب مائدة، إجاص، تفاح، دراق، نكتارين، كرز، رمان، لوز، جوز، مشمش، سفرجل، خرمى، خروب، حمضيات، قشطة، ايكيدنيا، أفوكا، فاصولياء.
 
 تقديم هبات عينية من انتاج حقول المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الزراعيةفي إطار المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع العام واستثمار الأراضي الزراعية والامن الغذائي قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتقديم هبة عينية من انتاج حقولها الزراعية إلى كل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي و الجيش اللبناني والبلديات والجمعيات الاهلية، بالإضافة إلى تقديم هبة عينية عبارة عن كامل انتاج زيت الزيتون لحقول التجارب الزراعية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبعا والحقول البعلية في أسفل سد القرعون وفي الأراضي المستملكة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وهي من نوع الزيت البكر (نخب أول)