الطاقة الكهرومائية المنتجة خلال عام 2025 ( KWH )
مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة في معامل الإنتاج العائدة للمصلحة منذ بداية العام 2025 ولغاية شهر شباط 2025 بلغ حوالي 48,048,000 KWH
منسوب بحيرة القرعون ( m )
منسوب المياه في بحيرة القرعون
19 - آذار - 2025
مخزون بحيرة القرعون ( m3 )
مخزون المياه في بحيرة القرعون
19 - آذار - 2025
١٩ آذار ٢٠٢٥
استقبل مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية رئيس بلدية زحلة الاستاذ اسعد نكد في مكاتب المصلحة لمناقشة مشروع المخطط التوجيهي لمدينة زحلة.
وقد جرى التأكيد على وجوب مراعاة المخطط التوجيهي للشروط البيئية والتنظيمية التي ترعى حماية الانهار والضفاف، والتي ترعى حماية المناطق الواقعة على ضفاف النهر وذلك لمنع تآكل الاراضي الزراعية وكذلك لمنع انشاء مؤسسات صناعية على ضفاف النهر وذلك للحد من تحويل الصرف الصناعي السائل الى النهر.
١٧ آذار ٢٠٢٥
تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن توقيف كلي لمعمل عبد العال، وتوقيف جزئي لمعملي أرقش وحلو لمدة ستة أسابيع، اعتبارًا من 17 آذار 2025، وذلك بسبب الجفاف الحاد الذي يشهده لبنان هذا العام، وهو الأسوأ منذ أكثر من 65 عامًا.
وتوضح المصلحة أن مخزون بحيرة القرعون انخفض إلى 62 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 25% فقط من معدله الطبيعي، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء بهدف الحفاظ على كميات المياه اللازمة لتغذية مشاريع الري خلال فصل الصيف، وتأمين إنتاج الطاقة الكهرومائية خلال ساعات الذروة.
وفي هذا السياق، قامت المصلحة بإبلاغ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لمحطات 15 ك.ف. في معملي عبد العال وأرقش، التي تغذي شبكات مؤسسة كهرباء لبنان في البقاع الغربي (سحمر، مشغرة، القرعون، صغبين وجوارها)، والشوف (جون، باتر وجوارهما)، وقضاء جزين وإقليم التفاح.
كما تؤكد المصلحة أن الكهرباء التي تصل إلى القرى والبلدات المغذاة مباشرة من معملي عبد العال وأرقش ستعتمد على إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، والتي تتحمل مسؤولية برامج التقنين في هذه المناطق.
واغتنامًا لفترة التوقيف، ستقوم المصلحة بإجراء صيانة شاملة للمجموعات الإنتاجية والمنشآت المائية في المعامل المتوقفة. كما دعت جميع المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لتجنب زيادة الأحمال على خطوط التوتر المتوسط 15 ك.ف.، الأمر الذي قد يؤدي إلى أعطال تؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية.
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تجدد التزامها بضمان إدارة مستدامة للموارد المائية، وتؤكد سعيها إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الحالية، بما يضمن استمرار تزويد المناطق المستفيدة بمياه الري والطاقة الكهربائية وفق الإمكانات المتاحة.
١٢ آذار ٢٠٢٥
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى معالي وزير الصناعة الاستاذ دجو عيسى خوري طلبت بموجبه اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مسلخ "مؤسسة محي الدين للحوم والتجارة العامة" لصاحبه "درار محي الدين" في بلدة تعلبايا بسبب عدم حصوله على ترخيص قانوني وتحويل المياه الملوثة المحملة بالدماء الى قناة مفتوحة تؤدي الى نهر الليطاني.
وطلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اتخاذ الاجراءات الزجرية بحق المؤسسة واقفالها بالشمع الاحمر الى حين التزامها بتطبيق الشروط القانونية لجهة الترخيص والشروط البيئية.
١٠ آذار ٢٠٢٥
في إطار جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للحد من تلوث نهر الليطاني والحد من ظاهرة إقامة مخيمات النازحين على ضفاف نهر الليطاني، تتابع المصلحة اتخاذ الاجراءات القضائية الرامية لملاحقة مالكي العقارات المستثمرة والمؤجرة كمخيمات للنازحين في منطقة البقاع.
وفي هذا الاطار ادعت المصلحة على كل من "موسى الهندي" لاقامته مخيم للنازحين على العقارات العائدة له في منطقة بر الياس العقارية، وعلى "وليد حمدانية" لاقامته مخيم للنازحين على العقارات العائدة له في منطقة المرج العقارية.
حيث اكتشفت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أن النازحين السوريين الساكنون في المخيم رقم 046 (الذي أقامه المدعو موسى الهندي على أرض يملكها في العقار رقم 455 - بر الياس، والساكنون في المخيم الواقع ضمن العقار رقم 866 - المرج) يعمدون الى إلقاء كل ما ينتج عن هذا المخيم من نفايات صلبة وصرف صحي مباشرة في نهر الليطاني.
هذا التصرف عدا عن أنه يمثل خرقا بيئيا وقانونيا خطيراً، إلا أن التلوث الذي يحدثه يؤثر على نوعية مياه النهر، الأمر الذي يزيد من تفشي الأمراض والانبعاثات والروائح الكريهة.
٠٤ آذار ٢٠٢٥
رصدت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تغير في لون المياه في نهر البردوني في منطقة زحلة،
الأمر الذي يشير الى قيام بعض المؤسسات الصناعية بتصريف السوائل الصناعية الى النهر بدون معالجة، ما يهدد الموسم السياحي للمؤسسات السياحية على ضفاف البردوني ويهدد نوعية المياه والموسم الزراعي.
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني باشرت مع رئيس مصلحة البيئة التحقيق الفني لمعرفة مصدر التلوث، تمهيدا للادعاء على الجهات المسؤولة بالاضافة الى تحميل البلدية مسؤولية غض النظر عن التعديات على الموارد المائية.
٠٤ آذار ٢٠٢٥
ضمن إطار جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للحد من تلوث نهر الليطاني والحد من ظاهرة إقامة مخيمات النازحين على ضفاف نهر الليطاني، ستباشر المصلحة في اتخاذ الاجراءات القضائية الرامية لملاحقة مالكي العقارات المستثمرة والمؤجرة كمخيمات للنازحين.
وفي هذا السياق ادعت المصلحة على كل من "حمد الفدعاني" و "أحمد محسن سليمان" لاقامتهما مخيمين للنازحين على العقارات العائدة لكل منهما في منطقة بدنايل العقارية والمعلقة العقارية.
هذه المخيمات تساهم تساهم بتلويث نهر الليطاني بشكل مباشر ما يشكل خرقاً بيئياً وقانونيا فاضحاً.. هذا وأن النازحين يقومون برمي كل ما ينتج عن المخيم، من صرف صحي ونفايات صلبة، مباشرة في مجرى نهر الليطاني.
كل ذلك بالاضافة الى تركيب انابيب كثيرة لتمرير الصرف والنفايات مباشرة نحو النهر، وتشكيل مسار آخر على شكل ساقية تنقل أيضا الصرف والنفايات نحو النهر من الجهة الأخرى.
كما ورصدت فرق المصلحة وجود مكان لتربية الماعز على ضفاف النهر مباشرة، حيث يتم تحويل فضلات الحيوانات وما ينتج عن هذه الممارسات من أوساخ، عبر الأنابيب المتصلة الى نهر الليطاني، الأمر الذي يفاقم من مشكلة التلوث.
هذا التلوث وسواه، لا يؤثر فقط على نوعية المياه، بل يؤدي الى تلوث بالتربة وتدهور جودة الهواء نتيجة للروائح الكريهة والانبعاثات الناتجة عن هذا النوع من النفايات.
هذا وإن التلوث الحاصل، يحمل تهديدا مباشرا لصحة السكان المحليين والنازحين على حد سواء.. حيث يتسبب بانتشار الأوبئة والامراض المعدية والمشاكل الصحية المزمنة.. إضافة الى التأثيرات السلبية على النظام البيئي الذي قد يؤدي الى تدمير الموارد الطبيعية في المنطقة، الأمر الذي بدوره ينعكس سلبا على الانشطة الاقتصادية كالزراعة والصيد.
٢٧ شباط ٢٠٢٥
تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بوجه المدعو "حسين محمد السيد قاسم" وذلك جراء إقامة سد في مجرى نهر الليطاني وإنشاء يقلوم قرب مجرى النهر في نطاق بلدتي بدنايل وتمنين التحتا في الحوض الاعلى لنهر الليحطاني.
وطالبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إدانة المدعى عليه، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، وباتخاذ تدبير معجل يقضي بإزالة التعدي المتمثل بإقامة اليقلوم والسد المنشأ وسط مجرى النهر ضمن الاملاك النهرية.
٢٦ شباط ٢٠٢٥
اختارت شركة أركوم الموسوي ان ترمي نفاياتها والسيراميك على ضفاف نهر الليطاني في منطقة بدنايل.. والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني اتخذت الاجراءات القضائية بحقها امام النيابة العامة التمييزية وتدعو المصلحة الجهات المعنية الى فرض الالتزام البيئي على كافة الانشطة.
١٨ شباط ٢٠٢٥
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى معالي وزير الصناعة جو عيسى الخوري، طلبت بموجبه استمرار التنسيق
المشترك بين المصلحة ووزارة الصناعة في جهود فرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني.
١٨ شباط ٢٠٢٥
في إطار سعيها لحماية البيئة والموارد المائية لحوض نهر الليطاني، وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد طلبت بموجبه إتخاذ الإجراءات العاجلة لإبعاد مخيمات النازحين السوريين عن ضفاف نهر الليطاني والروافد الرئيسية التابعة له في منطقة الحوض الأعلى.
أشار الكتاب الى الضرر البيئي الذي تسببه المخيمات العشوائية للنازحين على ضفاف النهر التي تساهم بشكل كبير في تلوث المياه بسبب تصريف النفايات السائلة والصلبة مباشرة إلى النهر، مما يهدد الصحة العامة ويزيد من خطر انتشار الأمراض، كم أشار الكتاب الى وجود 974 موقعًا للنازحين على ضفاف النهر تتضمن 68645 نازحًا.. وتبين أن المياه المبتذلة الناتجة عن هذه المخيمات تقدر بحوالي 2,104,655 متر مكعب سنويًا، تلقى في النهر دون أي معالجة.
في ضوء هذه المعطيات، طلبت المصلحة إبعاد المخيمات عن مجرى النهر بمسافة لا تقل عن 200 متر، وتنظيف المخلفات الناتجة عنها، وأُرفق الكتاب بجداول مفصلة تظهر أعداد النازحين السوريين المتواجدين على ضفاف الليطاني في الحوض الأعلى ومواقع المخيمات وصور تبين التلوث الحاصل.
١٣ شباط ٢٠٢٥
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاب الى معالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين حول الوضع البيئي لنهر الليطاني:
طلبت بموجبه اعتبار كافة الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من المحافر المتوقفة عن العمل او المقفلة بقرار اداري لا سيما في جبال الريحان والعيشية مخالفة لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات وبمثابة غطاء لاستثمار جديد، واكدت وجوب التحفظ على اعمال سحب او نقل الستوكات من والى العقارات التي يثبت الكشف الفني انها قد تؤثر على نهر الليطاني والتشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الانشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية والضريبية.
١٣ شباط ٢٠٢٥
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاب الى معالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين حول الوضع البيئي لنهر الليطاني:
حذرت بموجبه من تفاقم الوضع البيئي المتدهور الذي كان يعاني منه أصلا نهر الليطاني بسبب توقف عمل محطات تكرير الصرف الصحي، لا سيما محطتي زحلة وصغبين، نتيجة توقف تمويل نفقات التشغيل التي كانت تؤمن من قبل الجهات المانحة.
وطلبت المصلحة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة تشغيل محطات التكرير الصرف الصحي المتوقفة عن العمل وضمان استدامة عمل المحطات العاملة، إضافة إلى وضع خطط لمنع تكرار هذه الأزمة في المستقبل، وتشكيل لجنة طوارئ متخصصة لمتابعة هذه القضية وإيجاد الحلول المستدامة بأسرع وقت ممكن.
تقوم دائرة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بالمهام الرامية الى خلق قاعدة لمجموعة البيانات وتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بحوض نهر الليطاني وإصدار الخرائط اللازمة والتوضيحية لحوض النهر ولمشاريع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بما فيها (المسح الشامل لكافة المؤسسات الواقعة في حوض النهر، مشاريع الملحوظة لمعالجة التلوث في حوض نهر الليطاني، قنوات الري والمساحات المروية واملاك المصلحة والاملاك النهرية ...) ومن ثم بناء قاعدة معلومات جغرافية.