صدر عن محكمة استئناف الجزاء في زحلة قرار قضائي بحق شركة «ضاهر إنترناشونال فودز ش.م.م.»، بجرم تلويث مياه نهر الليطاني، قضى بتغريم الشركة وإلزامها بإجراء الفحوصات الدورية والتقيد بالمواصفات البيئية، تحت إشراف وزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة في تكريس المسؤولية الجزائية للمؤسسات الصناعية الملوثة، وتأكيد دور القضاء في حماية نهر الليطاني والموارد المائية من التلوث، كما يعزز المسار الذي انتهجته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في توثيق المخالفات وملاحقة مصادر التلوث أمام القضاء المختص.

وتؤكد المصلحة أن إلزام المؤسسة المخالفة بالمتابعة والفحوصات الدورية تحت إشراف الجهات المختصة يشكل خطوة أساسية لضمان استدامة الالتزام البيئي وعدم معاودة التلوث، وينقل الرقابة من مجرد معالجة المخالفة بعد وقوعها إلى رقابة قضائية وبيئية مستمرة على حسن الالتزام بالمواصفات المطلوبة.

وتشدد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على استمرارها في ملاحقة كل من يثبت تسببه بتلويث النهر وروافده، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحماية المياه العامة والصحة والبيئة.

تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه، وبإشارة من حضرة القاضي زاهر حمادة، النائب العام الاستئنافي في الجنوب، وبمؤازرة من فصيلة عدلون، جرى تنفيذ إزالة التعديات المقامة على الأملاك العامة والأملاك العامة النهرية بمحاذاة العقار رقم 97 من منطقة الجزيرة العقارية، وذلك استكمالاً للإجراءات القانونية التي باشرت بها المصلحة.

وكانت المصلحة قد تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة المختصة بوجه السيد حسن العبد، لإقدامه، مستغلاً الظروف الاستثنائية التي رافقت فترة الحرب، على البناء والتعدي على الأملاك العامة والأملاك العامة النهرية، في مخالفة صريحة لأحكام القوانين المرعية الإجراء.

وتؤكد المصلحة أن تنفيذ إزالة التعديات جاء إنفاذاً للإشارة القضائية، وفي إطار سياسة ثابتة تعتمدها لحماية الأملاك العامة والأملاك العامة النهرية، ومنع أي إشغال أو استثمار غير مشروع لها، وصون الموارد المائية والبنى التحتية المرتبطة بها.

في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبلدية درب السيم، تواصلت الأعمال الميدانية لإزالة ألواح الطاقة الشمسية الموضوعة بصورة غير قانونية ضمن موقع استملاك المصلحة في العقار رقم 1132 / درب السيم، وذلك في المنطقة التي تمر فيها شبكة مياه الري الفرعية بقطر 200 ملم.

وتأتي هذه الإجراءات حفاظاً على منشآت الري التابعة للمصلحة، وصوناً للأملاك العامة المستملكة من أي إشغال أو تعديات قد تعيق أعمال التشغيل والصيانة أو تؤثر على سلامة الشبكة واستمرارية خدمات الري.

وتتوجه المصلحة بالشكر إلى بلدية درب السيم على تعاونها في تنفيذ هذه الأعمال، مؤكدة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية منشآتها واستملاكاتها، بما يضمن حسن إدارة المرافق العامة والحفاظ على البنية التحتية المائية وفقاً للأصول القانونية.

في إطار حماية الأملاك العمومية المائية ومجاري الأنهار، وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا إلى معالي وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، طلبت فيه إصدار تعميم إلى السادة المحافظين والقائمقامين والبلديات واتحادات البلديات يقضي بـ:

١- منع القيام بأي أعمال ردم أو حفر أو إزالة ردم أو تعديل أو تغيير لمعالم مجاري الأنهار أو ضفافها أو الأملاك العمومية المائية، أو أي أعمال يُدّعى أنها ترمي إلى تصحيح الحدود العقارية، إلا بعد استكمال الموافقات القانونية الصادرة عن الإدارات المختصة. 
٢- إلزام البلديات بعدم منح أي موافقة أو تغطية أو تسهيل لأي من هذه الأعمال خارج الأصول القانونية.
٣- الطلب إلى البلديات إبلاغ وزارة الطاقة والمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني فورًا عن أي تعدٍ أو أعمال جارية ضمن مجاري الأنهار أو الأملاك العمومية المائية، والعمل على وقفها بالتنسيق مع السلطات المختصة، كلما كان ذلك ممكنًا ضمن الصلاحيات القانونية.
٤- التأكيد أن معالجة أي نزاع يتعلق بالحدود أو بالأملاك العمومية المائية تتم حصراً لدى السلطات والإدارات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الطاقة والمياه ومديرية الشؤون العقارية ودوائر المساحة، ولا يجوز لأي شخص أو جهة استيفاء الحق بالذات أو فرض أمر واقع على الأرض
وشددت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على أن حماية الأملاك العمومية المائية وصون المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، ومنع أي تعديات على مجاري الأنهار أو ضفافها، بما يضمن حماية الموارد المائية والحفاظ على السلامة العامة.

‎حماية-الاملاك-العمومية-المالية-وطلب-اصدار-تعميم-بشان-منع-اي-اعمال-ضمن-مجاري-الانهار-والاملاك-العمومية-المالية-خارج-الاصول-القانونية.pdf

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الصناعة، وتنفيذاً للتنسيق القائم مع معالي وزير الصناعة وسعادة المدير العام للصناعة، أُقِرّت آلية عمل جديدة للجنة المشتركة المكلفة بالكشف على المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني.

وقد جاءت هذه الآلية استناداً إلى مبادئ الشفافية، وتوحيد معايير العمل الميداني، وضمان التقيد بالشروط الفنية والقانونية الناظمة لعمل اللجنة، وبأصول الضابطة المائية، بما يكفل سلامة الإجراءات، وتوثيق نتائج الكشوفات وفق الأصول، واحترام حقوق المؤسسات الخاضعة للرقابة، مع ضمان التطبيق المتوازن لأحكام القوانين والأنظمة البيئية والصناعية النافذة.

وبموجب هذه الآلية، انطلقت اليوم مرحلة جديدة من أعمال اللجنة المشتركة، حيث باشرت تنفيذ سلسلة من الكشوفات الميدانية على المؤسسات الصناعية الخاضعة لرقابة وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وذلك وفق برنامج عمل منظم يهدف إلى تقييم مدى الالتزام بالشروط البيئية والصناعية، والتحقق من إدارة المياه الصناعية والصرف الصناعي، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنها، كل ضمن نطاق صلاحيات الجهة المختصة.

وستقوم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تباعاً، بنشر التقارير والنتائج المتعلقة بالكشوفات المنفذة، بما يعزز مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على الجهود المشتركة الرامية إلى حماية الموارد المائية، والحد من مصادر التلوث الصناعي، وترسيخ مبدأ الامتثال للقوانين، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة واستمرار النشاط الصناعي الملتزم بالمعايير الفنية والقانونية.

وتؤكد المصلحة أن هذه الآلية الجديدة تشكل نموذجاً للتكامل بين الإدارات العامة، وترتكز على التعاون والتنسيق قبل اللجوء إلى الإجراءات الردعية، مع الحرص على تحقيق الامتثال الطوعي حيثما أمكن، وإنفاذ القانون بحزم عند ثبوت المخالفات، حفاظاً على نهر الليطاني والموارد المائية والصحة العامة.

التقرير-1-كونسروة-شتورة.pdf

في إطار سعيها الدائم لإنجاح موسم الري 2026، تواصل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني – مصلحة ري الجنوب، دائرة صيدا – تنفيذ برنامجها الميداني الهادف إلى ضمان استمرارية وصول مياه الري إلى مختلف المناطق الزراعية بكفاءة عالية، رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، نفذت فرق دائرة صيدا، بمشاركة اليات مصلحه ري الجنوب والعمال المختصين، سلسلة واسعة من أعمال الصيانة والتنظيف على امتداد قناة الري الرئيسية، بدءاً من سد الزرارية، مروراً بالمأخذ رقم (20) الذي يغذي منطقة عين أبو عبد الله في برج رحال، وصولاً إلى الموزع العام وسيفون المطرية، وانتهاءً بمنطقة الغازيه 

وشملت الأعمال إزالة الأعشاب المائية والرواسب والعوائق التي تعيق جريان المياه داخل القناة، بما يساهم في الحفاظ على جودة المياه ونظافتها، وضمان انسيابها بسلاسة نحو المآخذ الزراعية، بما يؤمن توزيعاً عادلاً وفعالاً للمياه على جميع المستفيدين.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطة التشغيلية التي وضعتها مصلحة ري الجنوب لمواكبة موسم الري الحالي، والتي تنفذ بشكل متواصل وعلى امتداد القناه ري بهدف رفع كفاءة المنشآت المائية، والحد من الهدر، وتأمين أفضل الظروف لخدمة المزارعين والمحافظة على استدامة الموارد المائية، 

وبالتنسيق مع مصلحه ري الجنوب قامت دائره صيدا  بتوزيع برنامج الري لشهر تموز 2026 على المزارعين ،

وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني استمرار فرقها في تنفيذ مختلف أعمال الصيانة والمتابعة الميدانية على مدار الموسم، انطلاقاً من حرصها على إنجاح موسم الري 2026 وتحويله إلى موسم نموذجي، رغم التحديات والظروف الصعبة التي مر بها جنوب لبنان، بما يعزز صمود القطاع الزراعي ويؤمن استمرارية الإنتاج الزراعي

وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، طلبت فيه تكليف الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة خط صرف صحي منفذ على العقارات أرقام 38 و39 و40 و41 و42 من منطقة كفرزبد العقارية، والذي يقوم بتصريف المياه المبتذلة مباشرة في نهر الغزيل، لما يشكله ذلك من اعتداء على الموارد المائية وتلويث للمجرى النهري.

كما طلبت المصلحة منع إقامة أو استكمال أي شبكة صرف صحي ضمن هذه العقارات المصنفة أراضٍ زراعية، والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يحول دون إنشاء بنى تحتية مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة والموارد المائية.

وأكدت المصلحة أن حماية نهر الغزيل وروافد نهر الليطاني ومنع مصادر التلوث تشكل أولوية دائمة، وأنها ستواصل متابعة هذه القضية بالتنسيق مع مختلف الإدارات والسلطات المختصة لضمان إزالة المخالفات ومنع تكرارها.

تواصل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تحويل مياه الري إلى برك المزارعين المشتركين المعتمدين نظام الري الحديث (الري على النقطة)، في إطار سياسة تهدف إلى ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة استثمارها.

فالري على النقطة لا يوفّر المياه فحسب، بل يضمن وصولها مباشرة إلى جذور النباتات، ويخفّض الهدر، ويحسّن الإنتاج، ويحدّ من استهلاك الطاقة والأسمدة، بما يحقق مردوداً أفضل للمزارع ويحافظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.

إن الاستثمار في أنظمة الري الحديثة هو استثمار في الأمن المائي والغذائي، وخطوة أساسية نحو زراعة أكثر استدامة وكفاءة

زار معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور جو الصدي معمل بولس أرقش لإنتاج الطاقة الكهرومائية التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في إطار جولة تفقدية للاطلاع على واقع المعمل ومشاريع تطويره، وذلك بحضور عدد من نواب منطقة جزين ورؤساء البلديات والفعاليات المحلية.

وكان في استقبال معاليه رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، ومدير الاستثمار الكهرومائي المهندس غسان جبران، والمكلّف بمتابعة مشروع قرض البنك الدولي للطاقة المتجددة، ورئيس مصلحة معملي بولس أرقش وحلو المهندس عباس مدلج، إلى جانب مستخدمي وعمال ومياومي المعملين.

وخلال الزيارة، قُدّم عرض تقني تناول مشروع الطاقة المتجددة المموّل من البنك الدولي، وأهمية مكوّناته في تحديث وتأهيل معامل الإنتاج الكهرومائي التابعة للمصلحة، كما جرى استعراض الأعمال المقررة ضمن المشروع والنتائج المتوقعة على مستوى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الاعتمادية التشغيلية.

وتناول العرض أيضاً أهمية مشروع تجديد خلايا محطة الأولي، وزيادة عدد مخارجها من ثلاثة إلى ستة مخارج، وهو المشروع الذي تتولى مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذه، لما له من دور في توسيع نطاق الاستفادة من الطاقة الكهرومائية وتأمين التغذية الكهربائية لعدد إضافي من بلدات قضاء جزين.

كما اطّلع الوزير على الخطط الموضوعة لتطوير مشروع ري جزين، ودوره في تعزيز الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي في المنطقة.

وفي كلمة له، رحّب الدكتور سامي علوية بمعالي الوزير، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الرسمي بقطاع الطاقة المتجددة وبالمعامل الكهرومائية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وأشار إلى أنها تُعدّ الأولى لوزير طاقة إلى معمل بولس أرقش منذ العام 2010، معتبراً أنها تشكّل محطة مهمة في دعم هذا المرفق الحيوي.

وأثنى علوية على الجهود التي يبذلها الوزير في تفعيل تنفيذ قرض البنك الدولي للطاقة المتجددة، ولا سيما في تسريع تنفيذ المكونات العائدة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بما يساهم في تطوير البنية التحتية للإنتاج الكهرومائي وتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في منظومة الكهرباء الوطنية.

في ظل تعذر استخدام مياه بحيرة القرعون لأغراض الري بسبب التلوث، واقتصار الاستفادة منها حالياً على إنتاج الطاقة الكهرومائية، تكتسب مشاريع الري الأخرى التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني أهمية متزايدة في دعم القطاع الزراعي وتأمين المياه للمزارعين.

ويُعد مشروع ري القاسمية – رأس العين من أبرز هذه المشاريع، إذ يتغذى من الموارد المائية المتوافرة في الحوض الأدنى لنهر الليطاني ومن برك رأس العين، ويمتد عبر شبكة وقناة رئيسية بطول يقارب خمسين كيلومتراً، من منطقة الزرارية شرقاً وشمالاً باتجاه الغازية، وصولاً إلى المنصوري جنوباً. ويؤمّن هذا المشروع ري أكثر من ستة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، ما يجعله من أكبر مشاريع الري في لبنان.

وتتغذى شبكة المشروع من المياه المحوّلة عبر السد التحويلي في الزرارية، كما يتم تعزيز التغذية عند الحاجة بواسطة محطة ضخ القاسمية التي تستفيد من المياه المتجمعة خلف السد التحويلي أو خلف السد المتحرك في منطقة المحطة، بما يضمن استمرارية تزويد المزارعين بالمياه خلال فترات الذروة الزراعية وارتفاع الطلب.

ومن جهة أخرى، تستفيد مشاريع الري في منطقة صيدا – جزين من المياه المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهرومائية، حيث يتم تحويل جزء من المياه الخارجة من معامل التوليد التابعة للمصلحة لتغذية مشروع ري صيدا – جزين، الذي يروي أكثر من ألف هكتار من الأراضي الزراعية في شرق صيدا وساحل جزين، ما يشكل نموذجاً متكاملاً للاستفادة من الموارد المائية في إنتاج الطاقة والري معاً.

وتواصل فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عملها على مدار الساعة في مختلف مشاريع الري، ولا سيما في مشروع القاسمية – رأس العين ومشروع صيدا – جزين، لتطبيق برامج التوزيع المعتمدة، وضمان العدالة في توزيع المياه بين المزارعين، والحد من الهدر، وإشراك مستخدمي المياه في إدارة الموارد المتاحة، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من كل متر مكعب من المياه ويعزز استدامة الإنتاج الزراعي.

وتؤكد المصلحة أن نجاح هذه المشاريع يعتمد على التعاون المستمر بين فرقها الفنية والمزارعين ومستخدمي المياه، بما يضمن الحفاظ على هذا المورد الحيوي وخدمة التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المناطق المستفيدة.

في إطار سعيها الحثيث لإنجاح موسم الري 2026، تواصل مصلحة ري الجنوب – دائرة صيدا – بذل جهودها المكثفة لضمان حسن سير عملية توزيع مياه الري ووصولها إلى جميع المستفيدين وفق الخطة الموضوعة، رغم الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وفي هذا السياق، تتابع فرق الدائرة أعمالها الميدانية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث تواصل تنفيذ برامج الصيانة الدورية والتنظيف الشامل للمصافي والسيفونات  والبوابات، إضافة إلى تفقد المآخذ والقنوات الرئيسية والفرعية للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية. كما تعمل الفرق المختصة على تطبيق برنامج الري المعتمد لشهر حزيران 2026 بحزم ودقة، بما يضمن عدالة توزيع المياه بين مختلف المناطق الزراعية والمزارعين المستفيدين.

وشملت الجولات الميدانية لهذا اليوم مناطق العاقبيه،
البيسارية، السكسكية، الصرفند والغازية، حيث قامت الفرق المختصة بالكشف على جميع المآخذ والتأكد من سلامة عملها وخلوها من العوائق والترسبات التي قد تؤثر على انسياب المياه. كما جرى تنظيف المواقع المستهدفة ونقل النواتج والمخلفات الناتجة عن أعمال التنظيف بواسطة الآليات المخصصة إلى الأماكن المعتمدة لذلك، حفاظاً على النظافة العامة وسلامة المنشآت المائية.

وتؤكد دائرة صيدا استمرارها في متابعة مختلف المقاطع المشمولة بشبكة الري بشكل يومي، ومواصلة أعمال الصيانة الوقائية والمراقبة الميدانية، بما يضمن استمرارية تدفق المياه وفق البرنامج المحدد وتحويل موسم الري 2026 إلى موسم ناجح ونموذجي يحقق مصلحة القطاع الزراعي ويدعم صمود المزارعين في المناطق الجنوبية،
بدورها اليات مصلحه ري الجنوب قامت اليوم بنقل وتنظيف حرم السيفونات والمهارب ونقل ناتج التنظيفات