باشرت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تنفيذ أعمال تنظيف وصيانة للمصافي والعبارات التابعة لمشروع ري القاسمية – رأس العين، وذلك لإزالة النفايات والأوساخ المتراكمة التي تجمعت خلال فترة الحرب نتيجة تعثر وتوقف أعمال جمع النفايات في العديد من البلدات والقرى.

وشملت الأعمال رفع النفايات والردميات المتجمعة ضمن حرم القناة وأسفل العبارات والمصارف المائية، بما يضمن إعادة انسياب المياه بشكل طبيعي والحفاظ على سلامة المنشآت المائية واستمرارية جهوزيتها، تمهيداً لاستكمال الأعمال التشغيلية والزراعية في المناطق المستفيدة من المشروع .

عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 3 حزيران 2026 والمتعلق بأعمال تنظيف مجرى نهر الليطاني في منطقة الحوض الأعلى، تُفيد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ان اعمال التنظيف بدات فعلياً اليوم الخميس 4 حزيران 2026 بإشراف ومواكبة ميدانية من فرقها الفنية، وذلك بناءً على تكليف وزارة الطاقة والمياه.

تشمل الأعمال المواقع التالية:

- مقطع جسر تمنين التحتا: 300 متر طولي.
- مقطع النبي إيلا: 300 متر طولي.
- مقطع تل عمارة (محطة التكرير): 1200 متر طولي.
- مقطع الفرزل – رياق: 500 متر طولي.
- مقطع تربل: 400 متر طولي.
- مقطع نهر الفاعور: 400 متر طولي.

وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني استمرار متابعتها الميدانية لهذه الأعمال والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه والجهات المعنية، بما يساهم في تحسين الجريان المائي والحد من تراكم الرواسب والعوائق داخل المجرى وحماية البيئة المائية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني

 تعلن وزارة الطاقة والمياه عن فتح باب الترشيح لتعيين نائب رئيس وأعضاء غير متفرغين لمجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، من داخل الملاك أو من خارجه، وذلك وفقاً لأحكام القانون الصادر بتاريخ 14 آب 1954 وتعديلاته المتعلق بإنشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ووفقاً لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الأول 1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته، ولا سيما المواد 5 و6 و7 و11 و12 منه، ووفقاً لأحكام المرسوم رقم 13633 تاريخ 10 تموز 2024 المتعلق بتعديل تعويضات جلسات مجالس إدارة المؤسسات العامة، ووفقاً للآلية المعتمدة من وزارة الطاقة والمياه بما يراعي مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص واستقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات.

*يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: [email protected]

*للراغبين بتقديم طلباتهم لشغل هذا المركز بإمكانهم الإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع على الرابط الآتي: 

http://www.energyandwater.gov.lb/ar/details/101121/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A?shem=rimspwouoe,

*او تحميل الملف من الرابط أدناه: 

اعلان-الترشيح-لتعيين-مجلس-ادارة-للمصلحة-الوطنية-لنهر-الليطاني_2 

تُباشَر اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع في 3 حزيران 2026 أعمال تنظيف مجرى نهر الليطاني في الحوض الأعلى، وذلك ضمن عدد من المواقع في منطقتي تمنين والفرزل – رياق، بهدف تحسين الجريان المائي والحد من تراكم الرواسب والعوائق داخل المجرى.
وفي هذا الإطار، طلبت وزارة الطاقة والمياه من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الإشراف على أعمال التنظيف والمواكبة الميدانية لها، انطلاقاً من الدور المنوط بالمصلحة في إدارة وحماية الموارد المائية ومراقبة مجاري الأنهار ضمن حوض الليطاني.
وتشمل الأعمال المواقع التالية:
•⁠  ⁠جسر تمنين التحتا: 300 متر طولي.
•⁠  ⁠النبي إيلا: 300 متر طولي.
•⁠  ⁠تل عمارة (محطة التكرير): 1200 متر طولي.
•⁠  ⁠الفرزل – رياق: 500 متر طولي.
وبذلك يبلغ إجمالي الأطوال المشمولة بالأعمال نحو 2300 متر طولي.
وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التزامها بمتابعة هذه الأعمال ميدانياً والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه والجهات المعنية، بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين الواقع البيئي وحماية مجرى نهر الليطاني في الحوض الأعلى.

تواصل فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تنفيذ الأعمال والمهام الميدانية القائمة ضمن مشروع الري، ولا سيما في المنطقة الشمالية (شمال مدينة صور)، وذلك في إطار الخطة المعتمدة لتأهيل وتشغيل المنشآت المائية وضمان استمرارية الخدمة.

وتشمل الأعمال الجارية تنظيف المصافي والمنشآت الملحقة واستقبال وتجميع الرواسب والعوائق التي قد تعيق جريان المياه، بما يضمن سلامة تدفقها والمحافظة على الجهوزية التشغيلية للشبكات والمنشآت المائية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج الصيانة الدورية والوقائية الذي تنفذه المصلحة بهدف رفع كفاءة التشغيل، وحماية البنية التحتية المائية، وتأمين استمرارية تزويد المستخدمين بالمياه.

باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تنفيذ أعمال إزالة تعديات وإنشاءات خرسانية مخالفة وقديمة مقامة ضمن العقارات المستملكة العائدة للمصلحة في منطقة كفرزبد العقارية، وذلك في إطار حماية الأملاك العامة المائية وصون منشآت واستثمارات المصلحة ومنع أي إشغال أو تعدٍ غير قانوني على الأملاك المستملكة المخصصة للمشاريع والمنشآت المائية.

وتأتي هذه الأعمال استناداً إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبعد إجراء الكشوفات الفنية والإدارية اللازمة، حيث تبين وجود إنشاءات وتعديات مخالفة مقامة منذ سنوات ضمن نطاق الاستملاكات العائدة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

وأكدت المصلحة أنها ستواصل تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة التعديات عن الأملاك العامة المائية والعقارات المستملكة التابعة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظاً على المصلحة العامة وحمايةً للمنشآت والموارد المائية.

في إطار الجهود المشتركة لحماية الصحة العامة والسلامة الغذائية والموارد المائية، بتاريخ ٢٢ أيار ٢٠٢٦، نفّذت وزارة الزراعة بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبمؤازرة المديرية العامة لأمن الدولة، جولة ميدانية ومسحاً فنياً في محافظة بعلبك – الهرمل شمل محطة تكرير إيعات ومنطقة شليفا، إضافة إلى مسح مجرى نهر الليطاني الممتد من منطقة دورس وصولاً إلى منطقة شمسطار، وذلك بهدف الكشف على واقع الصرف الصحي والتعديات البيئية ومراقبة مصادر التلوث التي تؤثر على مجرى النهر والحوض الأعلى لنهر الليطاني.

وقد تركزت أعمال المسح والكشف على متابعة واقع شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير، ورصد أي تصريف مباشر أو غير مباشر للمياه المبتذلة إلى مجرى النهر، إلى جانب الكشف على الأراضي الزراعية المحاذية لمجرى الليطاني والتأكد من عدم استخدام المياه الملوثة أو غير المطابقة للمواصفات في أعمال الري. بنتيجة الكشف تبين وجود تعديات واستعمال مياه ملوثة في أعمال الري، وتم ضبط ومصادرة عدد من مضخات الري المخالفة (٣ مضخات) وإزالة تمديدات وخراطيم كانت تستخدم في ري خضار من الكوسا والقمح والسبانخ بواسطة مياه ملوثة مسحوبة من مجرى النهر ومصارف الصرف الصحي كما و تم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكدت وزارة الزراعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة متواصلة لحماية نهر الليطاني والحد من مصادر التلوث البيئي، لا سيما في ظل المخاطر الناتجة عن تصريف المياه المبتذلة واستخدام المياه الملوثة في الري، وانعكاساتها المباشرة على الصحة العامة وسلامة المنتجات الزراعية والبيئة.

كما شددت الجهات المعنية على استمرار أعمال المراقبة والكشف الميداني بصورة دورية ومكثفة على امتداد الحوض الأعلى لنهر الليطاني، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في تلويث الموارد المائية أو مخالفة القوانين والأنظمة البيئية المعمول بها.

وفي هذا الإطار، تجدد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مطالبتها بضرورة منع ممارسة أي نشاط زراعي ضمن نطاق الحرم النهري بعرض يتراوح بين 10 و15 متراً على جانبي نهر الليطاني والمجاري المائية الرئيسة التابعة له، وذلك للحد من التلوث الناتج عن النشاط الزراعي وحماية نوعية المياه والأنظمة البيئية المائية والصحة العامة، على أن يتم التنسيق مع الوزارات والإدارات والبلديات والجهات المعنية لتأمين حسن تطبيق هذا الإجراء.

ودعت وزارة الزراعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني جميع المواطنين والمزارعين إلى الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة، وعدم استخدام أي مصادر مياه ملوثة في الري أو القيام بأي تعديات على مجرى النهر، حفاظاً على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي اللبناني وصحة المستهلك والموارد الطبيعية الوطنية.

استكملت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعمال تجهيز وتنظيف مقاطع إضافية من القناة الرئيسية في مشروع ري القاسمية – رأس العين، رغم الظروف الصعبة والتحديات الميدانية القائمة، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى توسيع نطاق الاستفادة من مياه الري وتعزيز الاستثمار الزراعي في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني باتجاه مجرى نهر سينيق جنوب مدينة صيدا.

وشملت الأعمال المنفذة استكمال وتجهيز أجزاء إضافية من القناة الرئيسية والبنى الملحقة بها، بما يسمح بإدخال مساحات زراعية جديدة ضمن نطاق الخدمة وتأمين المياه اللازمة لريها، الأمر الذي يسهم في رفع القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي في الساحل الجنوبي وتحسين مردودية الأراضي الزراعية القابلة للاستثمار.

وقد تم تحويل المياه إلى المقاطع التي جرى تجهيزها ووضعها تدريجياً في الخدمة وذلك حتى مجرى نهر سينيق، بما يتيح تغذية الأراضي الزراعية المستفيدة وتأمين استمرارية الري ضمن نطاق المشروع، تمهيداً لتوسيع المساحات المزروعة وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وأكدت المصلحة أن استكمال هذه الأعمال، رغم الظروف الاستثنائية، يندرج ضمن التزامها بتأمين استمرارية المرفق العام وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، من خلال توسيع شبكات الري ورفع كفاءة استخدام المياه ودعم صمود القطاع الزراعي في المناطق الجنوبية.

في ظل الاعتداءات المتكررة التي طالت محيط سد القرعون والطرق المحاذية له، تحذّر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من خطورة استمرار الاستهدافات بالقرب من منشآت السد، لا سيما أن الطريق المستهدفة تُشكّل جزءاً من جسم السد والمنشآت المرتبطة به، الأمر الذي يفرض أعلى درجات الحذر والمتابعة التقنية والهندسية حفاظاً على السلامة العامة.

وتؤكد المصلحة أن أي استهداف مباشر أو غير مباشر لسد القرعون أو منشآته قد يؤدي إلى مخاطر كارثية على السكان والبنى التحتية والمنشآت الحيوية في المناطق الواقعة أسفل السد، نظراً لما يمثله السد من منشأة مدنية استراتيجية ترتبط بالأمن المائي والطاقة والري في لبنان.

ولخطورة الأمر، ترفق المصلحة تصوراً أعدّته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ضمن برنامج دعم إدارة حوض نهر الليطاني، حول سيناريوهات مخاطر انهيار سد القرعون والمناطق المعرّضة للفيضانات المحتملة في حال حصول أي خلل إنشائي أو استهداف للسد.

LRBMS-LRBMS-DAM-BREAK-MODELING-FOR-QARAOUN-DAM-VOL-2.pdf

كما تناشد المصلحة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين إجراء الاتصالات والتحركات اللازمة على المستويين الدولي والدبلوماسي لتحييد سد القرعون ومنشآت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن أي اعتداءات، باعتبارها منشآت مدنية وحيوية يحظر استهدافها بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاباً إلى سعادة محافظ البقاع القاضي الأستاذ كمال أبو جودة، طلبت فيه اتخاذ تدابير عاجلة بمنع المرور والتجمعات ضمن استملاكات المصلحة في محيط سد القرعون، والتنسيق مع بلدية القرعون والقوى الأمنية المختصة لمنع ارتياد المقاهي والنقاط السياحية والمرافق الترفيهية الواقعة ضمن النطاق المحيط بالسد، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وحماية السد والمنشآت المائية المرتبطة به من أي مخاطر محتملة.

ويأتي هذا الكتاب في ظل التهديدات والتطورات الأمنية الخطيرة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت محيط سد القرعون والمنشآت المرتبطة به، ولا سيما الغارات التي طالت الطريق المحاذية للسد، والتي تُعتبر من الناحية الفنية والهندسية جزءاً لا يتجزأ من المنشأة الخلفية لسد القرعون (Riprap aval du barrage de Qaraoun)، وتشكل جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الهندسية للسد.

وتوضح المصلحة أن هذا الجزء يؤدي وظيفة إنشائية أساسية تتمثل في تثبيت الصخور والردميات ومنع انزلاقها باتجاه قاعدة السد، وقد أُنشئ على طوله جدار تدعيمي هندسي لحماية جسم السد والحفاظ على استقراره ومنع أي تأثيرات أو انزلاقات محتملة قد تطال المنشأة المائية الحيوية.

كما طلبت المصلحة تكليف الشرطة البلدية والقوى الأمنية مراقبة تنفيذ هذه التدابير والتشدد في منع أي مخالفة أو تجمع ضمن المنطقة المذكورة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المواطنين والمنشآت العامة، إلى حين استقرار الأوضاع وإجراء التقييمات الفنية والهندسية اللازمة.

‎طلب-اتخاذ-تدابير-عاجلة-بمنع-المرور-والتجمعات-ضمن-استملاكات-المصلحة-الوطنية-لنهر-الليطاني-في-محيط-سد-القرعون^.pdf

في إطار متابعتها المستمرة لملف التلوث في حوض نهر الليطاني، وتطبيقاً لأحكام القوانين البيئية والمائية المرعية الإجراء، تقدّمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بطلبات ومراجعات إلى جانب كل من وزارة الداخلية والبلديات، وزارة البيئة، وزارة الزراعة، والنيابة العامة التمييزية، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من أحمد عبد الله المجذوب، طه الحمدي، عبد الجليل القادري، وسعد صفية، بصفتهم أصحاب عدد من المزارع الملوِّثة الواقعة قرب مجرى نهر الليطاني في بلدة غزة – البقاع الغربي.

وقد أظهرت المتابعات الميدانية والتقارير الفنية وجود مخالفات بيئية ناتجة عن تصريف مخلفات المزارع بصورة تؤدي إلى تلويث مجرى النهر والإضرار بالموارد المائية والصحة العامة والبيئة المحيطة، بما يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية البيئة وقانون المياه وسائر الأنظمة ذات الصلة.

وأكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها ستواصل، بالتنسيق مع الجهات القضائية والإدارية والأمنية المختصة، اتخاذ التدابير اللازمة بحق جميع مصادر التلوث والتعديات على الأملاك العامة المائية، حفاظاً على الموارد المائية والأمن البيئي والمائي.